هذا هو حال ثلّة من المواطنين، ويُقال إنهم بالآلاف، ممّن حان دورُهم للاقتراض من الصندوق العقاري بعد طول انتظار، لكنهم لم يراجعوا الصندوق لاستلام دفعات قروضهم، لأنهم ببساطة لا يملكون أرضًا كي يبنوا عليها!. هم أشبه بمن تُقْرِضه محطة بنزين.. بنزينًا نوع 95، لكنه لا يملك سيارة، أو بمن تُقِسّط له شركة اتصالات شريحة برقم مُميّز، لكنه لا يملك جهاز جوّال!. وبمناسبة الجوّال، فإنّ سعر جهاز الآي فون 5 هو 5500 ريال في المحلاّت النظامية، لمَن حجزه مُسبقًا ودفع عربونًا، و7500 ريال في السوق السوداء، لمَن لم يحجزه ويريده مُبكّرًا، يعني أغلى بكثير من الخارج، فكيف الحال يا وزارة التجارة؟. أعود إلى القرض والأرض، ولا أظننا نحتاج إلى نظّارة لنرى الأراضي البيضاء الكثيرة والمُحتكرة من قِبل قِلّة دون الكثرة، وهي في الواقع أراضٍ سوداء، لأنها أكبر العوامل التي أبقت سعر الأراضي مرتفعًا، وهي عائق يحول دون تملّك المواطن لبيت عمره، ومع محاولاتنا الخجولة لحلّ هذه المعضلة، لم أرَ أثرًا سوى تطوير وسائل تسوير هذه الأراضي، تأكيدًا لرغبة واستمرارية احتكارها، فقد كانت تُشبّك، أو تُحاط بطعوس ترابية، أو بجدار من البلوك، وأصبح يُبْنى حولها الآن سور من الخرسانة، ويُنقش عليه أول حرف من اسم صاحبها الهامور!. وعواقب ذلك سيئة وكثيرة، منها تجميد القروض التي خصّصتها الدولة للصندوق لحلّ مشكلة الإسكان، والمُقدّرة بالمليارات، فتتأخّر عجلة التنمية العقارية، كما قد تُنقل القروض المُجمّدة لعُهْدة المواطنين الذين يملكون أرضًا حتى لو قدّموا طلبات اقتراض متأخّرة، قيُحبَط الذين لا يملكون الأرض، ويُصيبهم الاكتئاب الذي لا يُعالج بدواء البروزاك، بل بتوفير الأرض لهم بالسعر المناسب، كما تَوَفّر القرض بالتقسيط ودون فوائد!. الزبدة: لقد قالت العرب قديمًا: الجار قبل الدار، وأقول أنا: الأرض قبل القرض!. وأعتقد أننا لم نقل إفكًا من القول أو زُورًا!. @T_algashgari [email protected]