ديوان المراقبة: جهات حكومية تعرقل “الرقابة" وتبرر هدر المال العام

كشف تقرير لديوان المراقبة العامة عن عرقلة بعض الجهات الحكومية لأعماله في الرقابة على الأداء بكفاءة، وعدم تعاون البعض الآخر في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي تتطلبها اعمال المراجعة مشيرًا إلى أن ضعف التجاوب يفقد ملاحظات الديوان أهميتها مع مرور الوقت ويؤدي إلى تعذر المعالجة وهدر المال العام بدون وجه حق.
وأكد الديوان في تقريره - الذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشورى حاليًا - أن بعض الجهات اعتادت على التأخر في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان واللجوء إلى تفسير وتأويل مقاصد نصوص الأنظمة لتبرير مخالفاتها الأمر الذي قد يفقد ملاحظات الديوان أهميتها بمرور الوقت وتعذر المعالجة وبالتالي يكلف الخزينة العامة أموالاً طائلة نتيجة لعدم تصحيح الأخطاء وتحصيل مستحقات الخزينة العامة في الوقت المناسب. من جهته أكد عضو مجلس الشورى د.زين العابدين بري ل»المدينة» صحة ما ذكره الديوان في تقريره وذلك لما يواجهه من تحديات وعوائق من الجهات التي يشملها برقابته مشيرًا إلى وجود أوامر سامية واضحة تنص على عدم التأخر.
في تزويد الجهات الرقابية بالتقارير المطلوبة وذلك لما تتطلبه المصلحة العامة،
وقال إن الديوان له الأحقية في الاطلاع على كل ما يصرف من خزينة الدولة مطالبًا بدعمه بالإمكانات المالية والبشرية حتى يتمكن من القيام بمهامه الرقابية بشكل أكبر وأوسع.