الصراري ل "المدينة": ننتظر نتائج التحقيقات في محاولة اغتيال “نعمان"

مستشار رئيس حكومة الوفاق اليمني يثمن الدور الخليجي في منع سقوط بلاده في الحرب الأهلية

نفى عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري، أن تكون محاولات الاغتيالات التي تعرضت لها قيادات الحزب مؤخرًا، مؤشرًا لتكرار سيناريوعام 93 عندما طالت الاغتيالات عددًا من قياداته وأدت إلى حرب أهلية عام 1994 بين الحزب الاشتراكي بقيادة نائب الرئيس «حينها» علي سالم البيض والمؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح وحليفه حزب الإصلاح، مؤكدًا أن تلك الفترة كان يديرها طرف بيده القوة والنفوذ «إشارة إلى صالح» واليوم لم يعد هذا الطرف صاحب الإرادة السياسية النافذة في هذا البلد «على حد قوله».
وقال الصراري، الذي عين مؤخرًا مستشارًا لرئيس حكومة الوفاق اليمني، في حوار ل»المدينة» هناك فارق بين ما يجري اليوم والاغتيالات التي استهدفت قيادة الاشتراكي قبل حرب عام 1994م، فتلك المرحلة كان يديرها طرف متنفذ في القرار، والآن لم يعد يمتلك هذا الطرف نفس النفوذ ولم يعد هو صاحب الإرادة السياسية النافذة في هذا البلد». وأضاف «نحن لا نريد أن نجازف بسوء فهم وتقدير لموقف الآخرين»، مستبعدًا أن يكون أي طرف من تكتل أحزاب اللقاء المشترك متورطًا في محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان. وقال: «نحن في الحزب الاشتراكي نعرف إلى أين نشير بإصبعنا ولا نشير بإصبعنا إلى الاتجاه الخطأ».
وفيما أعلن القيادي الاشتراكي، براءة حزبه من تصريحات وتصرفات الأمين العام الأسبق للحزب ونائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، حذر من سقوط اليمن في الفوضى إذا ما استمرت المؤسستان العسكرية والأمنية منقسمتين، مطالبًا الرئيس هادي بسرعة إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء الانقسام القائم في القوات المسلحة والأمن، وثمن مستشار رئيس حكومة الوفاق اليمني، دور الأشقاء الخليجيين والمجتمع الدولي في منع سقوط اليمن في فوضى الحرب الأهلية، مطالبًا الراعين لتنفيذ المبادرة الخليجية إلى ممارسة ضغوطات ضد من يعرقل تنفيذ المبادرة أو التحايل على تنفيذها أوالتمرد على قرارات رئيس الجمهورية.. فإلى نص الحوار:-
* بحكم أنك قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني ومستشار لرئيس حكومة الوفاق اليمني، ما تصنيفكم في الحزب لحادث إطلاق النار الذي تعرض له مستشار رئيس الجمهورية وأمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد مؤخرا في صنعاء، هل صنفتموها كحادثة أم محاولة اغتيال ؟
- نحن في الحزب الاشتراكي اليمني طلبنا من وزارة الداخلية أن تجري تحقيقات حول هذه الحادثة، وحتى الآن ننتظر نتائج هذه التحقيقات لكي نستطيع أن نحكم فيها بشكل دقيق، ولكن بالنسبة لنا نطرح كل الاحتمالات، بما في ذلك ان تكون محاولة اغتيال مدبرة من طرف معين أو أن تكون نقطة التفتيش التي تعرضت للدكتور ياسين سعيد نعمان قد جاءت في سياق الفوضى الأمنية وكثيرًا ما تتحول هذه النقاط إلى أدوات لإبتزاز المواطنين ونهب ممتلكاتهم.
نقاط عسكرية لأطراف عدة
* مضى على الحادثة فترة، ووزارة الداخلية لم تصدر بيانًا توضيحيًا عن الحادثة بعكس حوادث مشابهة، فضلًا عن تخبطها «وفقا للمصادر» أنها وافتكم أن النقطة مستحدثة ومجهولة، فيما وزير الداخلية قال إنها نقطة معروفة وأنه يتم التحقيق مع الجنود، ألا يثير هذا الاستغراب؟
- لا أدري كيف تعاملت وزارة الداخلية مع هذا الموضوع وبهذه الطريقة، ولكن ما عرفناه أن النقاط الأمنية المنتشرة في العاصمة صنعاء لا تدار من طرف واحد وإنما هناك أطراف عديدة هي التي تدير هذه العملية وكثيرا ما تكون هذه الجهات غير منسقة فيما بينها، الامر الذي يجعل هذا التناقض طبيعيًا، لأنه لو كانت المسألة الامنية تدار من وزارة الداخلية فقط وبقية الأطراف العسكرية والأمنية لا دخل لها في هذه المسألة ممكن أن يأخذ تناقض وزارة الداخلية دلالة أخرى.
محاولة اغتيال «نعمان»
* لماذا لم يشر مجلس الوزراء إلى الحادثة في بيان اجتماعه الأسبوعي وأيضًا اللجنة الأمنية ولا اللجنة العسكرية؟
- مجلس الوزراء وقف في جلسته الأخيرة مطولا أمام هذه الحادثة وتلقى شرحًا مستفيضًا من وزير الداخلية، وكانت هناك مناقشات، ونحن ندرك أن موقف مجلس الوزراء موقف إيجابي ضد هذه الفوضى الأمنية وضد ما تعرض له الدكتور ياسين سعيد نعمان، وبالنسبة للجنة الأمنية فناطقها الرسمي أطلق تصريحًا قويًا أدان فيه هذه العملية، وعبر عن تضامنه ووقوفه مع الدكتور ياسين.
نحن في الحزب الاشتراكي لا نريد أن نجازف بسوء فهم وتقدير موقف الآخرين، ونعرف أن هذه الحادثة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، نقدرها ونعتقد أن الجميع اثبت أنه على استعداد في اتخاذ مواقف أكثر قوة فيما يتعلق بالمسألة الأمنية والاغتيالات وحالة الفوضى القائمة في البلد.
المشترك لم يتورط.
* بماذا يفسر تجاهل القضية من قبل إعلام حزب الإصلاح، وتلميح المواقع الموالية لجناحه العسكري بمسؤولية طرف آخر؟
- حزب الإصلاح تعامل مع الحادثة بوسائله المختلفة، وموقفه الرسمي جاء في البيان الصادر عن تكتل أحزاب اللقاء المشترك، والتجمع اليمني لحزب الإصلاح عضو فيه، وكثيرًا ما تأتي مواقف أحزاب المشترك جماعية وليس من خلال بيانات فردية لكل حزب. لا نريد ولا نحبذ أن تستخدم هذه الحادثة لتشويش العلاقات القائمة بين الأحزاب السياسية وبالذات بين تكتل أحزاب المشترك، وندرك أن كل أطراف المشترك لم تتورط ولا يوجد سبب واحد يجعلها تتورط في عمل إجرامي كهذا، ونحن في الحزب الاشتراكي نعرف إلى أين نشير بإصبعنا ولا نشير بإصبعنا الى الاتجاه الخطأ، ولن نأخذ بأي تفسيرات للموضوع ولن نسمح لأحد بأن يستدرجنا إلى الموقف الخطأ، وإذا كان هناك تفسير معين فهذا شأن أصحابها.
صالح خارج القرار
* ألا ترى أن استهداف قيادة الاشتراكي «مؤشر لتكرار سيناريو مطلع عام 93 وفجر أزمة ثم حرب؟
- هناك فارق بين المرحلتين نريد أن نفهم الأشياء كما هي وليس بأية اعتبارات أخرى، ولذلك نقول إن الأزمة التي كانت قائمة قبل حرب عام 1994م، كان يديرها طرف متنفذ يمتلك القرار، وهذا الطرف تنكر للوحدة وتنكر للشراكة واستهدف شركاء الوحدة وقام بعمل لا وطني غادر، خرب الوحدة والعلاقات الوطنية وهذه السياسات هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. هذا الطرف الآن لم يعد يمتلك نفس النفوذ ولم يعد هو صاحب الإرادة السياسية النافذة في هذا البلد، الأمور تغيرت ونحن ندرك الآن أن محاولة الاغتيالات التي يتعرض لها قياديون في الحزب الاشتراكي مبعثها الرئيسي أن هؤلاء القياديين يمارسون تأثيرًا مهما في كشف مفاسد معينة لقوى استنزفت ونهبت موارد وثروات البلاد وهذه القوى هي التي تقف وراء التهديدات ومحاولات الاغتيالات التي تتعرض لها قيادة الاشتراكي وأقصد هنا بالتحديد وزير النقل في حكومة الوفاق وعضو المكتب السياسي للحزب، الدكتور واعد باذيب، وما تعرض له من محاولات اغتيال لأكثر من مرة.
لسنا من دعاة الانتقام
* لكن القوى التي تتحدث عنها أصبح جزء كبير منها اليوم متحالفًا معكم في إسقاط نظام صالح؟
- نحن الآن لسنا بصدد محاسبة أي أحد على الماضي فهؤلاء الذين قصدتهم في سوألك غيروا مواقفهم وآراءهم وتصوراتهم وانتقلوا بمواقفهم من موقف العداء للشعب إلى موقف المساندة للشعب اليمني، اعتقد أن هذا يعمل فارقًا علينا فعلًا أن ندركه وعلينا أن نقدره وأن نقف منه موقفًا ايجابيًا، نحن لا نشعر بأن من مصلحة شعبنا وبلادنا أن تظل جبهة الخصوم للشعب كبيرة وواسعة وتضم أطرافًا عديدة، فكلما تقلصت جبهة الخصوم للشعب كلما تحسن الوضع بالنسبة له وزادت فرص النجاح في تحقيق الأهداف التي يسعى الشعب نحو تحقيقها.
ولهذا نحن لسنا انتقاميين ولا دعاة للثأر، وإنما القضية الرئيسية بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي اليمني، هي الوصول إلى مجموعة الأهداف التي تحقق مصالح شعبنا وبلادنا في إقامة دولة مدنية ودولة نظام وقانون وعدالة ومساواة.
هذه هي الأهداف التي نكرس وقتنا وجهدنا وكل ما نستطيع أن نعمله من أجل تحقيقها، أما النزعات الانتقامية ممكن أن تكون شأن الناس العاديين وليس من وضعوا أنفسهم في مهمة وطنية وتاريخية كبيرة ويزعمون أنهم رواد في بلادهم ونماذج لشعبهم، ولهذا اعتقد أننا لا نتصرف بوحي من مشاعر انتقامية معينة، وإنما نتصرف بوحي التزام حقيقي نحو قضايا شعبنا وبلادنا.
الحروب العبثية
* ما هو موقف الأطياف السياسية من طرحكم لموضوع الاعتذار للجنوب وصعدة وقانون العدالة الانتقالية ؟
- الاعتذار هو للشعب اليمني سواء في جنوب اليمن أو في صعدة ولا ينبغي تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات سياسية، هذه مسألة وطنية تتعلق بتصفية أوضاع موروثة من الماضي، وحروب خاطئة وعبثية، المتورطون فيها ليسوا طرفًا واحدًا، وإنما أطراف كثيرة، وينبغي أن يقف الجميع من هذه المسألة وقفة مسؤولة، وأن يقدم الاعتذار رسميًا من قبل الدولة للضحايا الذين تضرروا من هذه الحروب الداخلية العبثية التي كانت في الماضي وفي ظل النظام السابق وسيلة لإدارة الدول.
أما الآن نحن نعيش في ظل عهد جديد وعلينا أن نقطع الصلة بالماضي، وننتقل إلى حاضرنا وإلى مستقبلنا وأن ندير بلادنا بأساليب وطرق مختلفة عن طرق وأساليب الماضي، ومن هذه الزاوية طلبنا تقديم الاعتذار للضحايا وقد تقبله وتفهمه الجميع، ونحن في الحزب الاشتراكي لا نضمر من وراء هذا المطلب تصفية أي حسابات ذاتية مع هذا الطرف أو ذاك.
لا نفتش في ضمائر الناس
* تقول إن الجميع تقبل هذا المطلب، لكن الإعلام الحكومي تجاهله، ألم يكن هذا بسبب اعتراض أطراف وعلى رأسها حزبي المؤتمر والإصلاح وأجنحتهما بالإضافة إلى معارضتهما لقانون العدالة الانتقالية شاركت في تلك الحروب؟
- اعتقد أن كل هذه الأطراف التي ذكرتها قد وافقت على النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار والتي تتضمن تقديم الاعتذار للشعب بشأن الحروب الداخلية التي مورست في الجنوب وصعدة، ولهذا لا اعتقد أنه من الضروري أن نفتش في ضمائر الناس إن كانت موافقتهم جادة أم غير جادة، هذه المسألة ستثبتها الأيام القادمة وما يهمنا الآن هو أننا قطعنا خطوة مهمة في اتجاه تصفية مشكلات الماضي، والجميع أقر بضرورة الاعتذار ونحن الآن بانتظار اتخاذ اجراءات عملية لإعلان هذا الاعتذار للضحايا.
الاعتذار الحكومي
* متى يمكن أن يصدر هذا الاعتذار؟
- نحن في انتظار أن يحدث هذا الاعتذار قريبًا، والمؤشر المهم في هذه اللحظة أن الجميع وافق على هذا المطلب، وأن رئيس الجمهورية أيضا من جانبه يعتبر ما يصدر عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قرارات نهائية لا تقبل التفاوض، وهذا ما تنص عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفي هذه الحالة ننتظر أن تتخذ اجراءات تنفيذية لهذا المطلب في الأيام القليلة المقبلة.
الحوثيون.. والعملية السياسية
* قلت إن الجميع موافق على الاعتذار، واليوم أصبح للحوثيين قوة عسكرية داخل العاصمة صنعاء ويسيطرون على حي الروضة شمال العاصمة، أليس هذا يناقض التوجهات لتي ترسمون لها؟!
- اعتقد أن هذه شائعات مبالغ فيها، لأن هناك من يسعى إلى خلط الأوراق من خلال خلق أخبار وهمية للتغطية على الخطر الحقيقي، اعتقد أنه لا ينبغي أن يفوتنا الخطر الذي برز من خلال احتلال ونهب وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع، هذه الأخطار هي الأخطار الحقيقية، أما خلط الأوراق والتوجهات في محاولة صرف الأنظار إلى أشياء أخرى وأماكن أخرى غير مفيدة، ولا تساعد على الاطلاق أن نتجاوز المشكلات التي تواجه بلادنا، وإنما تعيدنا مرة أخرى إلى الماضي وتحتجزنا هناك، ونحن نريد أن نغادره، وأنا أتمنى أن يعمل الجميع بدون استثناء من أجل مغادرة هذا الماضي.
واعتقد أن الحوثيين قد اتخذوا موقفًا ايجابيًا ووافقوا على الانخراط في الحوار، وحتى الاشتراطات التي طرحوها لمشاركتهم قد استوعبت في إطار النقاط العشرين المقررة من قبل اللجنة التحضيرية للحوار والجميع قد وافق عليها، ولهذا علينا أن نتعامل بإيجابية مع هذه المواقف وأن نلتقطها ونطورها ونبلورها وأن نعمل من أجل أن يستوعب الحوثيون في إطار العملية السياسية، وهذا هو الاتجاه الصائب حتى نستطيع من خلاله أن نقدم معالجات لمشكلات بلادنا.
بريئون من البيض
* الحزب الاشتراكي مع التسوية والحوار بينما علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق وأمين عام سابق للحزب ولا يزال عضوا قياديا فيه اتخذ مواقف معارضة للتسوية ولجأ إلى إيران طلبًا للدعم، وأعلن مؤخرًَا الكفاح المسلح لتقرير مصير الجنوب، ألا يسبب لكم هذا إحراجا مع شركائكم في العملية السياسية؟!
- علي سالم البيض لم يعد عضوًا في الحزب الاشتراكي، وأعلن هذا بنفسه، وهو يتخذ سياسات ومواقف بعيدة عن نهج الحزب، وما يصدر عنه يتحمل مسؤوليته هو، ولهذا من الخطأ أن يحسب ما يصدر عنه على الحزب الاشتراكي، لكن نحن من جانبنا في الحزب نقول يمكن للأخ علي سالم البيض أن يعيد النظر في تلك التصريحات والمواقف، وأن يتفهم أهمية العمل من خلال التسوية السياسية القائمة للوصول إلى معالجات عملية وفعالة للقضية الجنوبية، لأن أي خيار آخر غير خياري الحوار والتسوية السياسية لا يمكن أن يفضي إلى أي شيء، وأما التلويح بالحرب أو الدفع نحو المزيد من تأزيم الأوضاع الوطنية لا اعتقد أن هذا سيقود إلى أي معالجات للقضية الجنوبية أو أي قضية أخرى. نحن الآن أمامنا فرصة بأن نجري حوارًا وطنيًا شاملًا وجادًا، وهذا الحوار يحظى بدعم شعبي وإقليمي ودولي واسع، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لكي نتحاور فعلًا ولكي نتوصل إلى حلول نشترك جميعًا في صناعتها لنتجاوز مشكلاتنا ومن أجل أن نأخذ بلادنا نحو مستقبل أفضل.
الراعون للتسوية
* كيف تقيمون دور الأشقاء والأصدقاء في مراقبة ومتابعة تنفيذ التسوية السياسية في البلاد؟
- الاشقاء الخليجيون والمجتمع الدولي وقفوا منذ اللحظة الأولى لمنع سقوط اليمن في الفوضى والحرب الأهلية، والمبادرة الخليجية جاءت في وقتها وكان تجاوبنا نحن في التكتل المشترك معها منذ البداية واستمر تجاوبنا رغم محاولات التسويف والتعديلات والتغيير في مضمون المبادرة. واعتقد الآن أن المجتمع الدولي صار ملزمًا وفقًا لقرارات مجلس الأمن بأن يتابع خطوات التسوية السياسية في اليمن، واستحداث مكتب لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يأتي في هذا السياق وأظن أن الجميع يهتم الآن بالأوضاع في اليمن ومتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، فقط من جانبنا نحن اليمنيون نطالب بان يكون هناك اهتمام أكثر وأن تمارس الدول الراعية للتسوية ضغوطات أقوى ضد أي طرف يثبت أنه يعمل على إعاقة أو عرقلة تنفيذ المبادرة أو التحايل على تنفيذها أو التمرد على قرارات رئيس الجمهورية.
العدالة الانتقالية
* ماذا عن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، خاصة أن الكثير يربط المشاركة في الحوار بصدور القانون؟
- المداولات والمشاورات بشأن هذا القانون لم تنته وما تزال مستمرة، وهي جاهزة بصيغة متكاملة، لكن لا تزال هناك نقاط معينة يدور حولها خلاف، والمشاورات والنقاشات جارية الآن من أجل تسويتها والوصول إلى فهم موحد للقانون، واعتقد أن الأمر لن يطول كثيرًا، وأتوقع أن يصدر القانون في وقت قريب جدًا.
* ماهي نقاط الخلاف؟
- الخلاف يدور حول المدة التي سيطبق عليها القانون، فهناك وجهات نظرعديدة، فالبعض يطرح أن يطبق على أحداث عام 2011 وآخر يطرح على الفترة منذ عام 94، لكن اعتقد أن الكثير من الأطراف بدأت تقتنع أن الفترة المناسبة لتطبيقه هي نفس المدة التي يفرضها قانون الحصانة لصالح، فترة حكم علي عبدالله صالح، ما دام هو أخذ حصانة فالعدالة الانتقالية هي قانون لصالح الضحايا يطبق خلال فترة حكمه.
اختفاء صالح
* لكن هناك اعتراضات على القانون من قبل صالح وحزبه وأيضًا من حزب الإصلاح، ما يعني أن صعوبات تحول دون صدوره وقد لا يصدر؟
- علي عبدالله صالح لم يعد مقررًا في الشؤون اليمنية الرئيسية ويحاول الآن أن «يغتصب» موقعًا له في الحياة السياسية وفي التطورات التي تشهدها البلاد، ولكنه يلقى الصد من الجميع، «داخليًا وخارجيًا» ولم يتبق معه إلا أولئك الذين لا يزال قادرًا على «شراء ولائهم»، أما الغالبية العظمى حتى من أفراد حزبه لم يعودوا يأبهون له، وحتى أعضاء الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي العام غالبيتهم صاروا يتصرفون بعيدًا عن رغبات ونزوات صالح، ووفقًا لما تمليه عليهم واجباتهم الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالوفاق الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية.
انقسام الجيش والأمن
* كيف يمكن لكم تجاوز عقبة اشتراط الحوار ببدء هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية؟
- نحن ندرك أن عملية هيكلة الجيش والأمن ليست عملية صغيرة، وإنما هي عملية طويلة ومعقدة وستأخذ وقتًا طويًلا، ولكن الشيء الجيد في هذه المسألة هو إنهاء الانقسام القائم في المؤسستين العسكرية والأمنية، وإخضاع القوات العسكرية لسلطة وزارة الدفاع وإخضاع الاجهزة الأمنية لسلطة وزارة الداخلية، وهذا هو الأمر الملح الآن، أما عملية الهيكلة فنحن ندرك أنها ستأخذ وقتًا طويلًا ولا يجب بأي حال من الأحوال ربط الحوار الوطني بإنجاز كامل عملية الهيكلة.
قرار هادي المنتظر
* ومتى سيكون هذا القرار؟
- الأمر هنا مرهون بالقرار السياسي لرئيس الدولة الأخ عبدربه منصور هادي، وهو قد اتخذ عدًدا من القرارات التي تقربنا من إنجاز مهمة إنهاء هذا الانقسام في القوات المسلحة والأمن، ولكن لا تزال هناك بعض الأطراف تقاوم هذه الإجراءات، ولابد أن الجميع قد تابع وقائع التمرد على قرارات رئيس الجمهورية، خاصة عند تغيير قائد القوات الجوية وقائد اللواء ثالث حرس رئاسي والتمرد الأخير الذي استهدف وزارتي الداخلية والدفاع.
وهذه المسألة لم تنته حتى الآن، ولكن أقول إن الرئيس عبدربه قد اتخذ العديد من القرارات والخطوات في اتجاه إلغاء هذا الانقسام في الجيش والأمن، ونحن ننتظر المزيد من هذه القرارات ونأمل ألا يطول انتظارنا كثيرًا لأن التأخير في هذا الموضوع سيؤدي إلى ضياع المزيد من الوقت ونحن نحتاج لكل دقيقة من أجل أن نحسم القضايا الرئيسية التي تقف أمام تقدم البلد والتي ينبغي أن يدور حولها الحوار الوطني، لأننا فعلًا أمام منعطف تاريخي إذا لم نتجاوزه اعتقد أننا سنسقط في الفوضى والفشل الذريع ونحن نتمنى ألا يحدث هذا على الإطلاق.