في حوار لم يكن مخططًا له مسبقًا، وعلى هامش إحدى المناسبات، دارت رحى الحوار حول مشكلات، أو هي شؤون وشجون التعليم، مع مدير عام مدارس أهلية كبرى في مدينة جدة. يقول مدير عام المدارس: إنه يواجه حزمة من المشكلات الإجرائية والفنية، التي قد يستعصي البعض منها على الحل الجزئي أو الجذري. وساق جملة من الأمثلة على ذلك، في مقدمتها الإبقاء على المعلمين السعوديين، الذين تم استقطابهم وتدريبهم، بل وتحفيزهم بتقديم رواتب مجزية، وبدلات، ومكافآت تضاهي في مجملها ما يحصل عليه المعلمون في المدارس الحكومية. ويقول: إن هؤلاء المعلمين يتخذون من المدارس الأهلية منصات انطلاق إلى الوظيفة الحكومية. ومؤخرًا عندما عيّنت وزارة الخدمة المدنية دفعة من المعلمين فقدنا (25%) من المعلمين الوطنيين من كادر المدارس بمراحلها الثلاث الابتدائي، المتوسط، والثانوي، وهذا يعني أننا سنبدأ العام الدراسي الجديد ولدينا عجز مؤثر لا يمكن تجاوز تداعياته إلاَّ بالتعاقد إمّا مع معلمين من الخارج، خاصة في التخصصات النادرة ك(الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والإنجليزي)، أو توظيف سعوديين من الخريجين الجدد الذين لم يوظفوا في الحكومة، لكن ستتكرر المشكلة عندما يعيّنون في وظائف حكومية، وهذا يعني عدم استقرار في منظومة العمل. أمّا المشكلة الفنية الأخرى التي تواجه المدارس الأهلية هي تجديد تصاريح العمل، وبالذات تلك التي تصدر عن الدفاع المدني، وتفيد بأن المباني المدرسية صالحة وآمنة للاستخدام، وتتوافر فيها متطلبات الأمن والسلامة، وهنا قلت للمدير العام: سأطلب من مدير عام الدفاع المدني ومن هذا المنبر أن لا يصدر تصريحًا لمزاولة العمل التربوي والتعليمي ما لم تتوافر في هذه المباني المدرسية وسائل الأمن والسلامة، وفق معايير الاتحاد الأوروبي؛ لكي لا تتكرر كارثة براعم الوطن. * في جدة يبلغ عدد المباني المستأجرة كمدارس في القطاعين العام والخاص (800) مدرسة..!! [email protected] [email protected]