يرى الباحث الإسلامي والخبير السابق بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور عمر زهير حافظ أن اقتراح خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الرياض تأتي في سياق النهج لدعوة التضامن والتعاون ووحدة الأمة الإسلامية. ويشير إلى أن هذه الدعوة الكريمة تسير جنبًا إلى جنب مع التوجه للانفتاح الفقهي والتشريعي الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين هذا الأسبوع، بإنشاء المجمع الفقهي السعودي المعتمد على جميع مذاهب أهل السنة والجماعة، وليس على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-. ويرى أن التمذهب كان اثراءً للفقه والاجتهاد والتنوع والرحمة، والتيسير على المسلمين، ولكن عندما أصبح أداة للتفرق والتحزب أضحى مرضًا يجب مواجهته لخطورته على وحدة الأمة. ويمضي قائلاً: إن الدعوة لإنشاء مركز للتقريب بين المذاهب ليست دعوة للحجر على الفكر والاجتهاد، ولكنها دعوة لجمع الأمة على كلمة سواء، ونبذ التفرق، وإحياء الاجتهاد المعاصر الذي يجمع الأمة ولا يفرقها. ويشدد الدكتور حافظ على ضرورة نقل التنوع الفقهي إلى ساحة العلماء والمجتهدين، وإبعاده عن تأثيرات التحزب المقيت، وتوجيهه إلى ما يجمع لا ما يفرق. وبشأن الآلية المقترحة في هذا الصدد يقول إن الآلية تتمثل في إنشاء مركز للتقريب آلية فاعلة وتنظيم إداري ضروي، واقترح هنا على المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أن تبادر بالتوصية لوضع نظام أساسي ولائحة تنفيذية في أقرب وقت ممكن، والإفادة من دعوة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة هذا المركز في العاصمة الرياض. وممّا يضمن فعالية هذا المركز سرعة إنشائه، وحكمة نظامه، وإجراءات عمله، وحسن اختيار أمانته العامة ومجلس أمنائه، وضمان حريته، واحترام قراراته. ولعل دعوة حكماء المذاهب الإسلامية لاجتماع في مكةالمكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين للتوقيع على ميثاق شرف بين المذاهب خطوة تضمن فعالية هذا المركز وتكون اجتماعًا تأسيسيًّا له.