كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة" عن شبهة فساد في ترسية عقد تأمين كراسي الغسيل الكلوي بوزارة الصحة مشيرة الى اسنادها الى مؤسسة مسؤول سابق في الوزارة ، جاء ترتيبها في المركز الرابع من حيث الاسعار . واكدت الهيئة إحالة ملف العملية وما رصدته من مخالفات منطوية على شبهة فساد مالي و إداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق،وتحديد المسئولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم. وصرح مصدر مسؤول بالهيئة ان ادارته تابعت موضوع منافسة توريد كراسي الغسيل الكلوي لوزارة الصحة الذي اهتمت به الصحف وانشغل به المواطنون قبل فترة وقامت ببحث وتقصى الموضوع، والاطلاع على كافة مستنداته ووثائقه، وقد تبين للهيئة أن الوزارة تعاقدت على تأمين (706)كرسياً للغسيل الكلوي مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ مقداره(9.795.750)ريالاً، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 15/6/1432ه ، وأن تسعة متنافسين قدموا عروضهم لتأمين الكراسي المذكورة، وجاء ترتيب المؤسسة التي تم التعاقد معها على توريد الكراسي الرابع من حيث الأسعار، إلا أنه تم الترسية عليها و استبعاد العروض الثلاثة الأوائل الأقل سعراً بحجة عدم مطابقتها للمواصفات . وقد لوحظ أن رابع أقل العروض سعراًلجهاز صيني الصنع قد تم قبوله، والتوصية بالترسية عليه, واستبعاد العروض الأخرى رغم أن العرض المقبول لم يكن مطابقاً للمواصفات شأنه شأن العروض الأقل منه سعراً بل أن العطاءين الثاني والثالث اللذين سبقاه قد تم استبعادهما لمجرد عدم مطابقة مواصفة فينة واحدة, في حين أن إحدى الملاحظات المستبعد بسببها أقل العروض سعراً قد لوحظت أيضاً على العرض المقبول، فضلاً عن أن صاحب العرض المقبول هي مؤسسة مملوكة لمسؤول سابق في وزارة الصحة, وإن ثمة مؤشرات برزت لاتجاه النية للترسية على هذه المؤسسة، وأن ذلك يمثل شبهة من شبه الفساد . كما لوحظ أيضاً أن الوزارة اتجهت في هذه المنافسة إلى رفع مواصفة تحمل الكراسي بحيث يكون الجهد الأعلى للتحمل (250) كجم بدلاًمن (200) كجم، وهو الجهد الأعلى الذي تطلبه الوزارة لتحمل الكراسي في منافساتها عموماً، وهو على غير ما اعتادت عليه الوزارة على تأمين كراسي الغسيل الكلوي بمواصفات مميزة، و أوضحت العيوب التي ظهرت على الكراسي المؤمنة أن المواصفات لم تكن مميزة كالسابق إذ تم رصد جملة من الملاحظات تمثلت في وجود عيوب عدة وجوهرية في الكراسي المؤمنة في هذه المنافسة، تمثلت في قصر مسند ذراع الكرسي وقابليته للكسر، و صعوبة تثبيته في الوضع الأفقي، وتعطل جهاز التحكم، وعدم وجود خاصية الامتداد في مسند الأرجل، وأن الجزء السفلي من مسند الظهر غير مريح، وأن الكرسي بصفة عامة غير ملائم مقارنة بالكراسي الأخرى، أربية الصنع، أو بالكراسي التي كانت تستخدمها الوزارة، وظهور عيوب تتعلق برداءة هيكل الكرسي. كما لوحظ أن اللجنة الفنية التي شكلتها الوزارة على إثر ما نُشر في الصحف، عن صفقة الكراسي قد طلبت رأي أحد الأطباء أعضاء اللجنة الفنية لتحليل عروض المنافسة، حول عينة مما تم توريده من الكراسي، وهذا الإجراء ينطوي على عدم الحيدة، خاصة وأن هذا الطبيب قد أنتهى إلى ملاءمة العينة الموردة من الكراسي، مخالفاً كل ما ظهر من ملاحظات على الكراسي. وقد قامت الهيئة بإحالة ملف العملية وما رصدته من مخالفات منطوية على شبهة فساد مالي و إداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق فيما ذكر، وتحديد المسئولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم.
