أوقفت وزارة التعليم العالي الجمعية الوطنية لطلاب الطب بعد مرور 4 سنوات من إنشائها لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية والنظامية، فيما أشار مسؤول بالوزارة إلى أن الجمعية لم تؤسس بشكل رسمي حتى يتم إلغاؤها، بل كانت قائمة بناءً على اقتراح تم تقديمه سابقًا، مؤكدًا أن تأسيس أي جمعية يحتاج إلى موافقة من الجهات المختصة. واستبعد رئيس الجمعية صحة تلك الأسباب التي ذكرتها وزارة التعليم العالي حول إيقاف النشاط، مشيرًا إلى أن إجراءاتها النظامية قد استكملت، ولم يرد أي إشعار من قبل الوزارة بأن ثمة أي قصور نظامي أو فني في اعتمادها أو تسجيلها بشكل رسمي لهم بل لقد قُدم مقترح من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لمجلس الجامعة المقر بتوسيع نطاقها إلى الرابطة الوطنية لطلاب الكليات الصحية. يقول فيصل عثمان القرشي رئيس الجمعية إنه تم تقديم مقترح من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الجامعة المقر بتوسيع نطاقها إلى الرابطة الوطنية لطلاب الكليات الصحية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم خطابات لبعض مديري الجامعات تتضمن أسباب إيقاف نشاط الجمعية من خلال عدم اكتمال الإجراءات القانونية . وطالب برفع الإيقاف الذي وصفه ب «غير المبرر» وتجديد الاعتراف بها كمظلة رسمية لجميع طلاب وطالبات الطب بالمملكة من قبل وزارة التعليم العالي حسب النظام ورد اعتبارها بالتعميم على من يلزم بمعاملتها أسوة بالجمعيات العلمية الأخرى على نحو عاجل. وقال إنه منذ نهاية السنة الأولى من إنشاء الجمعية، أي في نهاية عام 1429 ه، لاحظ القائمون على الجمعية تناقص الدعم المقدم للجمعية، إذ بدأ بعض منسوبي ومسئولي كليات الطب بالتلكؤ في التعاون مع طلابهم من منسوبي الجمعية والتضييق عليهم وربما أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الجمعية بذلت محاولات متكررة وبطرق مختلفة كان آخرها سلسلة خطابات رفعت لوزارة التعليم العالي في 18 محرم و 13 ربيع الثاني من هذا العام، لطلب لقاء المسؤول الأول عن هذا الشأن واستيضاح أسباب الإيقاف، وإن كان ذلك لقصور في الإجراءات النظامية لإنشائها كما تناهى إلى أسماعنا. وأضاف: طلبنا مرارًا إيضاح أي سبب قانوني أو إجراء غير مستكمل ليتم استكماله دونما حاجة إلى إيقاف جمعية استوت على سوقها وآتت ثمارها، ولكن لم يجب عن تلك المطالب حتى حينه، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجمعية أصدر قرارًا من منتسبيها يوجب إيقاف نشاط الجمعية مؤقتا في جميع أنحاء المملكة بتاريخ 30/3/1433ه، وذلك احتراما لتوجيهات وزارة التعليم العالي. وأشار إلى أن بعض منسوبي الجمعية من طلبة الطب تعرضوا من بعض أساتذتهم وبعض قيادات كلياتهم إلى الإحالة التأديبية للجان الانضباط والسلوك نظير مشاركتهم في أنشطة الجمعية الطلابية، مشيرًا إلى أن الجمعية قد أمضت 4 سنوات من التفاعل الإيجابي مع منتسبيها والعطاء المتواصل للمجتمع المحلي دون أن تعبأ بالمثبطين والمشككين، علماً بأنها لم تكن في يوم من الأيام لتمارس أي نشاط دون أخذ الأذونات اللازمة من الجهات الرسمية مدعمةً بموافقات الجهات الرسمية والحكومية ذات العلاقة، بل وبدعم مادي وشخصي من قبل تلك الجهات في بعض المناسبات. استحسان الجامعات من جهته قال الدكتور عادل القصادي: إن فكرة إنشائها جاءت نتيجة لعدم ممانعة وزارة التعليم العالي في أن يكون للطلبة رابطة خاصة بهم، مشيرًا إلى أن مقترح إنشاء الجمعية لاقى استحسان عدد من الجامعات وجاء تبني جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز المقترح لإنشاء الجمعية وعرضها على مجلس الجامعة ليقرّ مبدئيًا ليعرض على وزارة التعليم العالي التي وافقت على التوصية بإنشاء الجمعية في الثالث والعشرين من صفر سنة 1429 ه. وأضاف أن الجمعية بطبيعتها طوعية، يديرها طلاب وطالبات الطب أنفسهم بدعم من أكاديميين وخبراء ومسؤولين. وقال إن الجمعية رغم حداثة عهدها، نجحت على أقل تقدير في تقييم الاستعداد الفردي والجمعي للعمل التطوعي في المملكة، وقد ثبت لنا بعد مرور أقل من 15 شهرًا منذ الموافقة على إنشاء الجمعية، بأن المتطوعين خصوصًا من فئة الشباب والجامعيين منهم على وجه الخصوص ليسوا قادرين على الانخراط في العمل الطوعي من أجل تنمية ذواتهم وتحسين مناخ مؤسساتهم التعليمية وخدمة مجتمعاتهم المحلية فحسب، بل هم قياديون في هذا المضمار طالما منحو الثقة، ووجّهوا نحو الهدف، وآمنوا برسالة العمل التطوعي الذي يعملون من أجله. رأي التعليم العالي من جهته أكد الدكتور محمد الحيزان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ل «المدينة» أن الجمعية لم تؤسس بشكل رسمي حتى يتم إلغاؤها، بل كانت قائمة بناءً على اقتراح تم تقديمه سابقًا. وأضاف أن تاسيس أي جمعية يحتاج إلى موافقة الجهات المختصة وتشمل الموافقة من قبل مجلس أحد الأقسام العلمية، مجلس الكلية، مجلس الجامعة، إضافة إلى أنها لا بد أن تقر أخيرًا من مجلس التعليم العالي وهذا لم يحدث ولم تطبقه الجمعية على حد قوله .