وجّهت وزارة التربية والتعليم بتوجيه وتمكين أكثر من 9600 متقدمة من العمل في المدارس المحتاجة وفقًا لنقاط المفاضلة في قرار التثبيت الذي صدر مؤخرًا. ويمثل هذا العدد الدفعة الأولى من المشمولات بالوظائف الإدارية المحدثة، واللاتي تم توزيعهن من قبل الخدمة المدنية على إدارات التربية والتعليم. وأكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح الحميدي أنه لن يتم تعديل أو النقل من إدارة إلى أخرى إلاّ عن طريق حركة النقل. إلى ذلك، جددت وزارة التربية مطالبتها لملاك المدارس الأهلية والأجنبية التي يمتلكها مستثمرون سعوديون بضرورة الالتزام بتسجيل بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع عقود العمل الموحد بين المدرسة والمعلمين والمعلمات الحاصلين على موافقة للعمل على وظيفة تعليمية من إدارات التربية والتعليم. ويستهدف الإجراء التأكد من أن المدارس الأهلية وضعت حدًّا أدنى للرواتب للمعلمين والمعلمات العاملين فيها، لا يقل عن 5600 ريال، يساهم صندوق الموارد بنسبة 50%، منها لمدة خمس سنوات.