انطلقت في محافظات مصر أمس»الجمعة» الحملة القومية «وطن نظيف» التي أطلقها الرئيس محمد مرسي من أجل وطن نظيف، ليس فيه «قمامة»، وذلك في إطار برنامج المائة يوم الذي يركّز على قضايا خمس ذات أولوية في هذه المرحلة المتمثلة في: الأمن، والمرور، والوقود، والخبز، والنظافة، ولتحسين أحوال الوطن بيئيًّا، وأمنيًّا، ومعيشيًّا. وشارك في الحملة التي تستمر يومين على مستوى الجمهورية كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، والتنظيمات، والقوى الشعبية، والجمعيات الأهلية، وشباب الأحياء المتطوعين، وأعدّت وزارة الدولة لشؤون البيئة برنامجًا للعمل على مدار يومي الجمعة والسبت، للمشاركة في الحملة التي قامت على أربعة محاور للنظافة العامة من خلال رفع التراكمات، وكفاءة الأرصفة، وتشجير الشوارع، والتوعية البيئية. وفى سياق متصل دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» إلى حملات مشابهة لعدم دفع فواتير الكهرباء احتجاجًا على استمرار انقطاع التيار مؤخرًا بشكل مطّرد، واستخدمت تلك الحملات شعارات مختلفة تدعو لنفس الهدف مثل «مش دافعين فواتير الكهرباء»، «طول ما الكهربا مقطوعة مالكش عندي فاتورة»، «مش دافعين فاتورة النور»، و»هتقطع عني الكهربا هقطع عنك الفلوس». ودعا هؤلاء المواطنون إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء للضغط على الحكومة من أجل توفير شوارع نظيفة، خالية من القمامة، وتوفير طاقة الكهرباء التي لا غنى عنها، وأصبح انقطاعها أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، واستنكرت تلك القوى تراكم القمامة، وانقطاع الكهرباء، وغياب الدولة رغم تحمّل المواطنين الرسوم المقررة ليعيش المواطنون تحت رحمة قرارات الأجهزة التنفيذية التي تنحاز للأحياء الراقية على حساب «الشعبية»، على حد قولهم. من جهة أخرى استأنف رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور هشام قنديل مشاوراته واتصالاته أمس مع الشخصيات المرشحة لتولّى حقائب وزارية في حكومته الجديدة. واستقبل الدكتور قنديل الدكتورة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، كما استقبل الدكتور محمد بيومي الخبير الدولي في الموارد المائية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كما استقبل فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والمرشح نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع احتفاظه بمنصبه كمحافظ للبنك المركزي. وصرح الدكتور فاروق العقدة عقب المقابلة، بأنه لن يكون عضوًا فى حكومة الدكتور هشام قنديل، بل سيستمر في خدمة البلاد، والتي عمل من أجلها لمدة سبع سنوات. ومن المتوقع إعلان الحكومة اليوم «السبت» بعد عرض التشكيل على الرئيس محمد مرسي. وعقد المجلس العسكري اجتماعًا طارئًا برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث التطورات السياسية. وبدت الاجتماعات الطارئة للمجلس العسكري والتي تتزامن مع القرارات المفصلية التي يتخذها الرئيس مرسي تقليدًا جديدًا في البلاد، ومؤشرًا على أن «العسكري» لا يزال ممسكًا بكثير من خيوط اللعبة السياسية، بحسب مراقبين. وعقد المجلس العسكري اجتماعًا طارئًا لبحث المستجدات على الساحة السياسية، والأوضاع الراهنة، وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع يهدف إلى بحث المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية بمصر، وعلى رأسها التشكيل الوزاري الجديد وتعديلاته. وبموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر قبل إعلان فوز مرسي بالانتخابات الرئاسية، يحق للمجلس العسكري بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه - حتى إقرار الدستور الجديد - جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.