أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن سداد 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي) قيمة إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمستحقة غدًا الاثنين الموافق 16 يوليو 2012م، وكشفت الشركة عن قيامها بإيداع كامل المبلغ لدى البنك المفوض بالتوزيع (دويتشه بنك) يوم الخميس الموافق 12 يوليو، ليتسنى للبنك المفوض إيداعها بدوره في حسابات حملة الصكوك بحلول يوم غد الاثنين 16 يوليو وهو الموعد الفعلي للاستحقاق، في خطوة عكست استمرارية الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها ومتانة مركزها المالي. وأعرب الأستاذ يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان عن شكره لله أولا وأخيرًا وأعرب عن فخره واعتزازه بالتزام الشركة بسداد الصكوك في موعدها المحدد، وكما جرت عادتها مع كل التزاماتها، ولله الحمد - فبالرغم من التحديات والتقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية والقطاع العقاري، نجحت الشركة في إتمام عملية السداد دون تأخير أو تأثير في مشروعاتها مما يؤكد سلامة وفعالية استراتيجيتها المالية وقوة مركزها المالي، وفعالية السياسات والاستراتيجيات التشغيلية التي تتبعها الشركة، على نحو يكفل الحفاظ على معدلات وافية من التدفقات المالية ومعدلات الربحية والنمو، وكفاءة في الأداء التشغيلي لدعم التزامات الشركة في موعدها المحدد مع المضي في تطوير مشروعاتها والمحافظة على قدرتها التنافسية وريادتها في السوق العقاري السعودي. وأشار الشلاش إلى أن تمكّن دار الأركان من سداد الصكوك في موعدها المحدد ودون عقبات، يعكس عمق خبراتها وتجربتها التي تؤهلها لمواصلة أعمالها رغم التحديات والصعوبات مما يعزز من ثقة المؤسسات المصرفية والتمويلية بسجلها الائتماني. مشيرًا إلى نجاح الشركة في تحقيق نتائج إيجابية وأرباح متواترة في كل سنة، إلي جانب جودة أصولها وارتفاع قيمتها عامًا بعد عام وزيادة الطلب على مشروعات الشركة الضخمة ومنتجاتها، ويؤكد مضيها بتنفيذ مشروعاتها القادمة واستراتيجياتها التشغيلية وتعزيز قدراتها التنافسية. ويعتبر الإصدار الثاني من الصكوك جزءا من برنامج شركة دار الأركان لإصدارات الصكوك الدولية والمحلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والذي دشنته الشركة عام 2007م، بهدف توفير تمويل خارجي طويل الأجل لدعم التدفقات النقدية للشركة لمواكبة النموالقوي الذي يشهده القطاع العقاري السعودي.ونجح برنامج الشركة للصكوك في تنفيذ أربعة إصدارات منها ثلاثة إصدارات دولية بالدولار الأمريكي وإصدار محلي بالريال السعودي في المملكة، كما وفرت هذه الإصدارات مجتمعة تمويلًا قدره 8.4 مليار ريال سعودي (2.25 مليار دولار أمريكي).