تقدم 15 عضوًا بمجلس الشورى بمقترح لتشكيل لجنة خاصة لدراسة أسباب تراجع المملكة في مؤشر مكافحة الفساد للعام 2011م. جاء ذلك بعد أن كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية تراجع المملكة من المركز 50 عام 2010م ب4,7 درجة من 10 درجات إلى المركز 57 ب 4,3 درجة من 10 درجات من إجمالي 183 دولة، وعلى المستوى العربي جاءت المملكة في المرتبة السابعة. وبينت ل»المدينة» مصادر مطلعة أن الأعضاء قدموا ثلاث نقاط لرئيس المجلس تتعلق بإحالة الموضوع إلى لجنة متخصصة، وتقديم توصية بذلك عند دراسة المجلس للتقرير السنوي لديوان المراقبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والطلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحكم الاختصاص تزويدهم بالمعلومات والبيانات والوثائق عما نشرته المنظمة المذكورة وعن تعاون الهيئة معها.