دعا مؤتمر اصدقاء الشعب السوري في باريس اليوم مجلس الأمن الدولي الى أن يصدر بشكل عاجل قرارا ملزما تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة انان وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سوريا. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر ان المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان يفرض اجراءات تضمن احترام هذا القرار، اي فرض عقوبات من الاممالمتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي او الجامعة العربية كل على حدة. والفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة يفتح الطريق امام عقوبات او حتى لجوء الى القوة ضد الذين لا يحترمون نص القرار الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الامن الى تبنيه الجمعة يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند فرض عقوبات. وبحسب البيان الختامي فان القرار المطلوب من مجلس الامن اصداره يندرج في اطار المادة 41 من ميثاق الاممالمتحدة،. وتنص هذه المادة على ان مجلس الامن يمكن ان يقرر الاجراءات التي لا تفرض استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته. وتنص المادة 41 على انه لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأممالمتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42. وتنص المادة 42 على انه اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز ان تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الأممالمتحدة. وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي اتفقوا السبت في جنيف على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن من دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد. وخطة الموفد الدولي كوفي انان تنص خصوصا على وقف لاطلاق النار. ويختلف الغربيون من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى منذ ذلك الوقت على تفسير اتفاق جنيف. ففي حين تشدد موسكو وبكين على انه يعود للسوريين تحديد مستقبلهم، يقول الغربيون ان هذا الاتفاق يتضمن رحيل بشار الاسد. واعلنت روسيا والصين حتى الان معارضتهما لاصدار قرار دولي بشأن سوريا تحت الفصل السابع.
