واصلت جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية والثورية حشد أنصارها في ميدان التحرير أمس استعدادًا لمليونية جديدة اليوم الجمعة تحت عنوان «لا للوصاية العسكرية» لرفض الإعلان الدستوري المكمل والمطالبة بتسليم الرئاسة للدكتور محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين، ونقلت الحافلات عشرات الأنصار من المحافظات إلى قلب ميدان التحرير، فيما اعتبر محاولة للتأثير على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، التي أرجأت إعلان نتائج الانتخابات للانتهاء أولا من البت في أكثر من أربعمائة طعن تقدم بها المرشحان مرسي وشفيق. فيما شددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على ضرورة أن يسلم المجلس العسكري في مصر السلطة إلى الفائز في أول انتخابات رئاسية في البلاد، مشيرة إلى أنه «يجب أن يتبنى الجيش دورًا مناسبًا غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية». وأوضحت «رسالتنا هي دائمًا نفسها: يجب أن يحترموا العملية الديموقراطية». وقالت كلينتون في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين: «لابد من الاعتراف بأن الديموقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة». من جهته، طالب الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب «الدستور» (تحت التأسيس)، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتشكيل لجنة وساطة فورًا لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة السياسية الراهنة. ودعا البرادعي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أطراف اللعبة السياسية، إلى تغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، محذرًا من أن مصر على وشك الانفجار. من جهة أخرى قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة خمسة من ضباط جهاز أمن الدولة «المنحل»، بينهم أربعة هاربين، إضافة إلى الحكم الحضوري ضد المتهم الخامس محمد عبدالرحمن الشيمي بالسجن المشدد لمدة 15عامًا وتكليفهم بالمصاريف وتحديد مبلغ ألف وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت وذلك بتهمة تعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى الموت في محاولة لانتزاع اعتراف منه بمسؤوليته عن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية قبل أسابيع قليلة من سقوط نظام مبارك. على صعيد آخر قطع عمال المطابع الأميرية طريق الكورنيش أمس احتجاجًا على اتهامهم بتلقي رشاوى لتسويد البطاقات الانتخابية لصالح أحد المرشحين في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، وقال العمال: إنهم قاموا بقطع الطريق احتجاجًا على التحقيقات التي تجريها النيابة مع زملائهم بوصفهم متهمين، حيث حققت النيابة مع 30 شخصًا من زملائهم. وحول الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك قالت مصادر طبية: إنّ حالته مستقرة، فيما المح مصدر أمني إلى إمكانية أن يقوم ولديه علاء وجمال المحتجزين بسجن طرة بزيارته، مشيرًا إلى إمكانية مشاركتهما في تشييع جنازته حال وفاته، بينما قال مصدر قضائي عسكري سابق: «في تصريحات لإحدى الصحف المصرية» أنه في حالة وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك فلن يكون هناك مراسم عسكرية لجنازته، لأنه سجين محكوم عليه من محكمة الجنايات بإدانته، مؤكدًا أن «الحكم أسقط عنه الرتبة العسكرية وجميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها، فالمادة 123 من قانون القضاء العسكري تنص على أنه (تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية طعن استثنائي لا يوقف تنفيذ الحكم)».