نفى العميد مشعل المغربي مدير المرور في العاصمة المقدسة صحة ما يتردد عن قيام المرور باعتماد رسائل سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منتديات الإنترنت مفاده استحداث قسم يتولى تسوية المخالفات المرورية «غير المدبلّة» مؤكدًا أن النظام هو النظام ولن يتغير في أي حال من الأحوال وعن الفتوى التي أصدرها مفتي عام المملكة بحرمانية ذلك وأن هذا يعد نوعًا من أنواع الربا، أشار المغربي أن المرور وساهر يعدان جهة تنفيذية منفذة للأنظمة وللأوامر العليا، نافيًا أن يكون المرور وساهر جهة شرعية، مؤكدًا إلى أن ذلك مرده إلى أصحاب القرارات العليا جهة تنفيذية وتابع المغربي إلى أن المرور ليس من سن هذا النظام أو وضعه فهو نظام دولة وقد تم وضعه من قبل رئيس مجلس الوزراء ونحن نقوم بتنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا الى ان التغيير ليس بيد المرور بل بيد صناع القرار وذوي الصلاحية في التغيير والتعديل. وعن مسمى القسم الجديد وصلاحياته نفى المغربي استحداث قسم جديد، مشيرًا إلى أن الموجود هو قسم يسمى (هيئة الجزاءات) التي مهمتها النظر في شكاوى وتظلمات الناس من مخالفات ساهر أو غيرها فكلٌّ يحضر ويقوم بعرض تظلمه على لجنة قيادية من الضباط الذين يستمعون له ولكل شكاوى المواطنين ويتم التحقق منها فإذا لم يوجد مخالفات ترفع عنه، وإذا كان غير ذلك فيتم التوضيح له ويبين له خطأه. التكاليف المرهقة وبالنسبة للتكاليف المرهقة الباهظة من جراء تدبيل المخالفات المرورية التي تصل أحيانًا إلى العشرين والخمسين ألفًا!! أشار المغربي الى المثل الذي يقول: يداك أوكتا وفوك نفخ وعلى نفسها جنت براقش. مشيرًا إلى أنّ كل ما حصل من جراء السرعة الجنونية التي جنت على صاحبها والتدبيل يعد أقوى رادع لكل من يتهاون بأرواح البشر ومن يعيش واقعًا مزريًا كان الأولى به الالتزام بالأنظمة فحياة البشر لا تقدر بثمن. وختم المغربي تصريحه بقوله: إنّ نظام ساهر كان من أقوى الأنظمة التي ساهمت بانضباط الشباب في القيادة والحد من الحوادث المرورية كونه لا يميز شخصًا عن شخص آخر فالجميع سواسية كونه يتعامل مع آلة ونظام حاسوبي فأي سيارة تمر متجاوزة الحد المسموح بالسرعة يتم تسجيل مخالفة بشكل أتوماتيكي وحتى رجال المرور صاروا يتوخون الحذر منه ويترفعون عن الظلم. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الجوال ومنتديات الانترنت قد بثت خبرًا مفاده أن المديرية العامة للمرور قد استحدثت قسمًا يتولى تسوية المخالفات المرورية غير مدبلّة وذلك بعد فتوى أصدرها مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ، التي أصدرها مطلع العام المنصرم بأن مضاعفة المخالفات المرورية في نظام ساهر يعد نوعًا من أنواع الربا ، مطالبًا الإدارة العامة للمرور بالبحث عن طريقة أخرى غير مضاعفة القيمة الأصلية للمخالفة. يذكر أنّ عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أثار جدلًا عندما أكد خلال مداخلة في المجلس أخيرًا أن نظام «ساهر» ربوي، مبديًا دهشته من طريقة مضاعفة المخالفات في حين أن الكثير من المواطنين يعجزون عن تسديد المخالفة الأصلية في وقتها ويحتاجون إلى شهر أو شهرين أو أكثر من أجل سدادها على حد قوله.