ما كشفته مصادر الأنباء مؤخرًا حول اتفاق بين واشنطن وموسكو حول ضرورة تنحي الرئيس الأسد كشرط للاستقرار في سوريا مع وجود اختلاف فقط حول الكيفية ، لا يغيّر بكثير أو قليل من الموقف الروسي العام إزاء الأزمة ، لا سيما عندما يقترن ذلك مع تزويد روسيا لموسكو مؤخرًا لمروحيات عسكرية يبدو من الواضح أنها أداة قمع إضافية في يد النظام السوري، إلى جانب ما يعنيه ذلك من صبّ المزيد من الزيت على نار الأزمة التي يجمع المجتمع الدولي على اتخاذها شكل الحرب الأهلية. مجرد العودة إلى مراجعة خطة عنان التي تتمسك بها روسيا يؤكد على أن لا جديد في موقفها ، حتى فيما يتعلق بضرورة تنحّي الرئيس الأسد ، ذلك أن خطة عنان تنصّ في أحد بنودها على ضرورة نقل بشار الأسد سلطته إلى حكومة انتقالية كجزء من العملية الهادفة إلى الوصول إلى تشكيل الحكومة الديمقراطية. وهو ما لا تترجمه روسيا على أرض الواقع حتى الآن!!. دخول إسرائيل على الخط وتهديدها بالتدخل العسكري كشف بشكل واضح عن خطورة الموقف الروسي الذي يتحفّظ على أي عمل عسكري أممي ضد سوريا تحت مظلة البند السابع شبيه بما حدث في البوسنة والهرسك عام 1992 لوقف مذابح الصرب . تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأربعاء بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد إزاء التدهور في سوريا الذي أعقب تلميحات الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بإمكانية قيام إسرائيل بعمل عسكري في سوريا يزيد من احتمالات هذا التدخل بالرغم من أن ما يطبقه نظام الأسد ضد شعبه يتطابق مع ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بدءًا من الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الأبرياء وحصار المدن - حيث يبدو حصار الأسد لحمص نسخة طبق الأصل من الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة - وصولاً إلى مذابح الأطفال واستخدامهم دروعًا بشرية. الموقف الروسي بهذه الأبعاد يفسح المجال أمام إسرائيل للتدخل العسكري تحت مزاعم الدوافع الإنسانية ، بما يجعلها بطلة أمام المجتمع الدولي في نهاية المطاف، فيما أن دافعها الأساس تفتيت سوريا وضم المزيد من أراضيها، وحيث يتضح أنه لولا التحفظات الروسية على التدخل العسكري الأممي لما لوّحت إسرائيل أساسًا بهذه الورقة.