أوضح المشرف العام على البلديات المهندس فهد بن علي العوفي - فى بيان صادر عن أمانة المدينةالمنورة - أن احد رؤساء البلديات الفرعية قد تلقى رشوة مقابل الصمت المطبق على مخالفات رسمية على احد المطاعم، وقال العوفي: ان رئيس البلدية المشار إليه قد تم إيقافه من قبل الجهات الأمنية في قضية إدارية وما زالت القضية منظورة لدى الجهات المختصة وتتولى التحقيق فيها لمعرفة التفاصيل. وكانت المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة قد باشرت النظر في قضية رئيس احدى البلديات الفرعية بمنطقة المدينةالمنورة والمتهم بالحصول على رشوة عبارة عن أجهزة حاسب آلي سلمت اليه عن طريق احد أصحاب المطاعم مقابل التغاضي عن مخالفات سبق ان تم رصدها من قبل احد موظفي البلدية الفرعية وكذلك اعفاؤه من تلك الغرامات والتي تم رصدها بطريقة غير مشروعة حيث عمد رئيس البلدية على التركيز وتكثيف الرقابة على المطعم من خلال تكليف مراقبي البلدية بالمتابعة وتكثيف الرقابة حتى التقى صاحب المطعم برئيس البلدية الذي ابدى استعداده في إزالة المخالفات التي رصدت وغض النظر عن المخالفات اللاحقة مقابل تامين أجهزة للبلدية الفرعية التي يعمل رئيسا لها. يذكر أن الجهات الأمنية بالمدينةالمنورة قد تمكنت قبل نحو أسبوعين بعد البحث والتحري من ضبط المتهم المذكور وايقافة والتحقيق معه بالقضية من جميع جوانبها وانتهت التحريات إلى ادنة المتهم المذكور بما نسب إليه وتمت إحالة كامل أوراق القضية الى هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينةالمنورة بعد ان تمت مصادقة اعترافاته شرعا وتم احالة القضية إلى المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة بعد ان انتهت من تحقيقاتها، حيث تشرع اليوم الاثنين في النظر بالقضية بعد تسلمها ملف القضية الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تستدعي المتهم الذي لا يزال موقوفا رهن إصدار الحكم بحقه من قبل المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة لحضور جلسات النظر بالقضية مع المدعي العام، فيما لا يزال المتهم والذي يتولى رئاسة احدى البلديات الفرعية شمال المدينةالمنورة قبل نحو عامين ليكون اول رئيس بلدية لها بعد استحداثها والذي عمل في السابق كموظف في أمانة المدينةالمنورة موقوفا رهن ما يصدر بحقه من عقوبة أدارية. وقد فتحت أيضا أمانة المدينةالمنورة ممثلة بقسم المتابعة تحقيقا اداريا بالقضية بعد ان تم إشعارها بضبط المذكور من قبل الجهات الأمنية حيث وجهت بتكليف بديل لتولي مهام رئيس البلدية الموقوف وقد طالت التحقيقات مراقبي البلدية الفرعية.