وافقت الدول العربية أمس السبت على منح السلطة الفلسطينية «شبكة أمان مالية» في حال قيام اسرائيل بحجز الاموال المستحقة للسلطة والتي تقدر بمئة مليون دولار شهريا، حسبما افاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. وقال عريقات في اعقاب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية : إن الجانب الفلسطيني تقدم خلال الاجتماع «بطلب اعتماد شبكة أمان مالية في حال قام الطرف الاسرائيلي بابتزازنا بحجز اموال الضرائب والعائدات المقدرة بمئة مليون دولار شهريا». واضاف: «هذا المبلغ طلبناه كشبكة أمان من الاشقاء العرب وتم الاتفاق عليه ونتمنى متابعة الموضوع حتى يصار تحويل القرارات الى آليات تنفيذ». الى ذلك، اكد عريقات للصحافيين ان الاجتماع «اعتمد خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالكامل» مشيرا الى ان المصالحة الفلسطينية هي الاساس في هذه الخطة. وقال في هذا السياق ان «المصالحة هي نقطة الارتكاز ولا بد من تذليل كل العقبات، وبصراحة تامة اذا لم نساعد انفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا احد». واضاف: «الجميع يريد هذه المصالحة والجميع يدرك تماما انه من دون نقطة الارتكاز هذه لا يمكن التحرك في الشان السياسي مع اسرائيل او الولاياتالمتحدة او بناء المؤسسات». وأشار عريقات الى ان الاجتماع جدد التاكيد على حق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الاممالمتحدة وعلى ان استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني «يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على اساس حدود العام 1967».