إعادة ملف 9 متهمين على خلفية تحقيقات السيول إلى «الرقابة والتحقيق»

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس الأربعاء قرارًا تضمن إعادة ملف 9 متهمين بقضايا تراوحت ما بين اتهامات الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وممارسة التجارة، والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، حيث بيّنت الدائرة القضائية أسباب قرارها أن ملف القضية قد اتّضح لها بعد الاطّلاع عليه، وأن قضية اتهامات الرشوة المنسوبة إلى المتهمين التسعة يوجد فيها متّهمون آخرون يتعيّن التحقيق معهم، وبناء على ذلك قررت إعادة الملف مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وكان المتهمون التسعة، وموظفون مكفوفو اليد بأمانة جدة، ورجال أعمال، ووافد يمني قد نفوا في جميع جلسات محاكمتهم ما نُسب إليهم من جرائم، زاعمين أن اعترافاتهم كانت بالإكراه.