تصاعدت وتيرة «الحراك» في المشهد السياسي المصري منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث دخلت القوى السياسية والثورية في سباق مع الزمن للبحث عن مخارج لأزمة الانتخابات الرئاسية التي تأجل حسمها إلى جولة الإعادة يومي 16، 17 يونيو المقبل، بين كل من الإخواني محمد مرسي، وبين المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق، وهو مايراه المصريون أمران «أحلاهما مرّ» حيث أحدهما «شفيق» كان رئيسا للوزراء أثناء موقعة الجمل التي قتل فيها عدد من المتظاهرين، والآخر «مرسي» المنتمي لجماعة الاخوان التي حنثت في معظم وعودها للثوار وتخلّت عنهم - بحسب قولهم- في معارك فاصلة مع النظام . دفع المشهد الضبابي القوى السياسية والثورية وجماعة الإخوان للتحرك لقطع الطريق أمام عودة «الفلول» (على حد وصفهم) للسلطة وإعادة انتاج النظام القديم، وطرحت تلك القوى عدة مبادرات . وطرحت التيارات الاسلامية من «أحزاب وجماعات» مبادرة المطالب الأربعة لدعم مرسي في مواجهة شفيق، إلا أن حزب النور كان قد سبق الجميع وأعلن دعمه الكامل لمرشح الإخوان الدكتور مرسي، وتضم المبادرة»رئيساً لكل المصريين، ومجلسا رئاسيا مدنيا، وحكومة ائتلافية، ودستوراً توافقياً، وعلى أن تصدر موافقة كتابية» من حزب الحرية والعدالة بعد أن وافق عليها «شفويا»، كما قال الدكتور صفوت عبدالغني المتحدث باسم الجماعة الاسلامية إن المطالب الأربعة متوافق عليها من قبل كل التيارات الاسلامية التي ترفض إعطاء الاخوان دعما لمرشحها على «بياض». من جانبه طرح حزب «غد الثورة» برئاسة الدكتورأيمن نور مبادرة للخروج من مأزق «الرئاسية»، تشتمل على «إنشاء مجلس رئاسي من عشرة أشخاص من كافة التيارات وخاصة شباب الثورة والمرأ ة والأقباط، وتجميد عضوية محمد مرسي في جماعة الإخوان واستقالته من حزب الحرية والعدالة، وأضاف نور:»إن حزب الحرية والعدالة أبدى موافقته على المقترحات السابقة، وسيتم الانتهاء من الأمر خلال الفترة المقبلة». أما تحالف الاحزاب المدنية الذي يضم أحزاب الوفد والمصري الاجتماعي والعدل وبعض أحزاب الثورة، فقد طرح مبادرة لحل الازمة، وهي إعلان أسماء أعضاء تأسيسية الدستور، وأن يكون من بينهم كل من الدكتور أحمد زويل والدكتور محمد البرادعي وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب والعالم محمد غنيم والفقيه الدستوري ابراهيم درويش ونائب المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور حسام عيسى. وطرحت القوى الثورية وتضم حركات كفاية و6 أبريل والجبهة الحرة للتغيير وتحالف شباب الثورة مبادرة «المطالب الخمسة» وهي الفصل بين الاخوان كجماعة وحزب الحرية والعدالة لمدة عام، وتشكيل تأسيسية الدستور، والالتزام بالنظام الجمهوري ومبادئ العدالة الاجتماعية، وتطمينات حقيقية للمرأة والأقباط ومدنية الدولة، ودعا الأديب علاء الاسواني إلى تحالف بين الاخوان والقوى الثورية على أساس المطالب الخمسة لقطع الطريق امام عودة الفلول.