قرر ديوان المظالم في جدة أمس إعادة ملف وكيل الأمين الأسبق وموظف متقاعد من قطاع حكومي ومهندس قيادي بأمانة جدة والذين اتهموا على خلفية تحقيقات كارثة سيول جدة بجرائم الرشوة والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويستهدف الإجراء التوصل إلى جميع الأسماء التي أجازت الفسح والبناء في مخطط أم الخير والذي تعرض للغرق في كارثة السيول بسبب وقوعه في بطن الوادي ومجرى السيول. وأكدت الدائرة القضائية المعنية بالنظر في قضايا كارثة سيول جدة أثناء النطق بأسباب قرارها أنه تبين لها أن مخطط أم الخير يرتبط به أشخاص لم يتم التحقيق معهم حتى الآن وبناءً على ذلك قررت الدائرة إعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعادة التحقيق مع المتهمين.