حدد مجلس الشورى جلسة أعمالة يوم الأحد المقبل موعدًا لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. ويناقش المجلس الاثنين المقبل مقترحًا درسته اللجنة الأمنية بالمجلس بشأن اقتراح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، إلى جانب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.