أصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) أمس مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. وقالت المنظمة في بيان على موقعها: «إنها أصدرت مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على طلب السلطات العراقية، للاشتباه في ضلوعه بتوجيه وتمويل هجمات إرهابية داخل البلاد». ووفقًا لتوضيح المنظمة ومقرها فرنسا، فإن المذكرة الحمراء تعني تحذيرًا إقليميًا ودوليًا للدول ال 190 الأعضاء بالمنظمة يطلب مساعدتها في تحديد مكان الهاشمي واعتقاله، وذلك بعد مذكرة التوقيف المحلية الصادرة عن جهات التحقيق العراقية في إطار تحقيق قامت قوات الأمن خلاله بمصادرة مواد متفجرة والقبض على بعض الأفراد. وأوضح رونالد نوبل أمين عام الإنتربول أن المذكرة ستشكل قيودًا شديدًة على قدرة الهاشمي في التنقل عبر الحدود الدولية، باعتبارها أداة قوية تساعد السلطات في أنحاء العالم في تحديد مكانه واعتقاله، واعتبر أن هذه القضية «توضح التزام السلطات العراقية بالعمل مع الأجهزة الأمنية حول العالم من خلال الإنتربول لاعتقال من يواجهون اتهامات خطيرة». وأوضحت المنظمة أن المذكرة الحمراء لا تعني أمر اعتقال دولي، وإن كانت الكثير من الدول الأعضاء تراها طلبًا واضحًا للاعتقال المؤقت، خاصًة إذا كان بينها وبين الدولة الطالبة معاهدة ثنائية لتبادل المجرمين. وأكدت المنظمة أن المذكرة الحمراء لا تعني أنها قادرة على مطالبة الدول الأعضاء باعتقال الشخص المطلوب، ولكن إذا تم اعتقاله فينبغي معاملته كبريء حتى تثبت إدانته. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أرجأ محاكمة الهاشمي وعدد من عناصر حمايته التي بدأت الخميس الماضي إلى الخميس المقبل. ولجأ الهاشمي مع بداية الأزمة نهاية العام الماضي إلى كردستان بشمال العراق ومنه إلى قطر ثم السعودية، ويعتقد أنه موجود حاليًا في تركيا.