أرجأنا في الأسبوع الفارط الحديث عن غير التربويين العاملين في منظومة التعليم الأهلي، بشقّيه البنات والبنين.. إذ تبيّن أن تطبيق الراتب (5600) ريال شهريًّا للمعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية لا يشمل الكوادر المساندة من إداريين، وإداريات يقع على كاهلهم العبء الأكبر في توفير بيئة تعليم، وتعلّم مناسبة هي من شروط نجاح العمل التربوي. فليس من المعقول أن تكون/أو يكون وكيلة المدرسة، أو وكيلها المرشدة الطلابية/أو المرشد، الأخصائية أو الأخصائي، وحتى الكاتبة أو المراقبة، والكاتب أو المراقب يتقاضون رواتب متدنية لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال في الشهر!! ولطالما أن لجنة المدارس الأهلية في الغرف التجارية ووزارة العمل/ووزارة التربية، ومن خلال دعم صندوق الموارد البشرية عملوا على تحديد سقف راتب المعلمات والمعلمين ب5600 ريال، مع علاوات سنوية مناسبة تجاري نسب التضخم من جهة، وتحافظ على استقرار الكادر التربوي في المدارس الأهلية، فإنه يتعيّن على ذات الجهات أن تبذل قصارى جهدها في إعادة النظر في مرتبات الكوادر المساندة، والعمل على رفعها، بحيث لا تقل عن 3000 ريال في حدّها الأدنى، بالإضافة إلى بدل نقل شهري، وعلاوة سنوية مناسبة تلاحق نسبة التضخم. ويؤمّل أن يجري العمل على تسجيل العاملات والعاملين في منظومة التعليم الأهلي في التأمينات الاجتماعية؛ ليتسنى لهم الحصول على عوائد تأمينية عند التقاعد، أو حتى عند انتقالهم إلى القطاع الحكومي إن رغبوا. إن توجّه بعض مؤسسات التعليم الأهلي برفع الرسوم الدراسية 30%، يبدو مسألة غير مبررة البتّة، وينبغي على وزارة التربية التدخّل، ووضع حدٍّ للمتاجرين بالشأن التربوي. ضوء: (إذا خفت لا تقل، وإذا قلت لا تخف)