سلطان بن سلمان:20 ألف مواطن يمارسون 45 صناعة في الحرف التقليدية

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أن الموافقة السامية على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية يعكس اهتمام الدولة - حفظها الله- بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، ويسهم في حفظ جوانب من التراث الوطني، مشيرا الى ان واردات المملكة من الصناعات اليدوية والهدايا التذكارية في الوقت الحالي تقدر بحوالي 2 مليار ريال سنويا سيتم توفيرها فى حالة انتاجها محليا.
وأبان الأمير سلطان الذي رفع شكره لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده على إقرار الاستراتيجية أن الاستراتيجية مشروع متكامل رفعته الهيئة للدولة بعد دراسة مستفيضة من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، مشيرا الى ان الاستراتيجية أسهمت فيها عدة وزارات، وناقشتها لجنة وزارية شارك فيها وزارات المالية, والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، والعمل إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية السعودية، وأوضح الامير أن الاستراتيجية أكدت على أهمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية في المساهمة في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدرا للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والأرياف، حيث يعمل فيه حاليا أكثر من 20 ألف مواطن يمارسون عملهم في 45 صناعة يتفرع عنها كم هائل من المنتجات اليدوية، وهو ما تسعى الاستراتيجية للبناء عليه وتطويره والارتقاء بمستويات الصناعات وضبط جودتها وأساليب تغليفها وتقديمها، كما تسهم بشكل كبير في التعريف بهذه الصناعات وتسويقها، وهو الأمر الذي كان معدوما في المراحل السابقة.
و أشار الامير إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع مستمر بأشكال مختلفة من تنظيم المهرجانات المتخصصة وعلى رأسها المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الذي يعد الخيط الرفيع الذي حافظ على كثير من الحرف والتراث الوطني في زمن انشغل الكثيرون عنه، إلى قرارات دعم متفرقة أصدرتها الدولة للعاملين في هذا القطاع والأسر المنتجة بشكل أعم، وما صدر سابقا من قرارات من أهمها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية.
وأضاف: «أننا نستشرف في المستقبل الانطلاق بهذا القطاع في المستقبل كقطاع أصيل يؤدي دوره في الاقتصاد الوطني، وأن يدخل لاعبون جدد في هذا القطاع لاستكمال المنظومة المطلوبة لتطوير قطاع بهذه الأهمية، ومن ضمن ذلك تفعيل التمويل المتكامل للمشاريع الرائدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودخول الشركات التسويقية وحماية العلامات التجارية (حرفة سعودية أصيلة)، وتطوير تسويقها على المستويين المحلي والعالمي، ونظام التوزيع وتسويق المنتجات بشكل مطوّر كما هو معمول في دول أخرى.