تحرّم جميع التشريعات السماوية والأعراف الدولية عملية الاختطاف والقتل وإلحاق الأذى بالأبرياء ومن هؤلاء بطبيعة الحال المبعوثون الدوليون ورسل السلام والسفراء ومن في حكمهم في أي وقت ومكان من العالم. فمنذ فجر التاريخ مارس البشر هذه الأعراف وهذه التقاليد، وهي احترام الدول للوافدين إليها والذين يعملون تحت مظلتها موفدين من قبل دول أخرى من أجل رعاية مواطنيهم وإنجاز ورعاية شؤون بعض مواطني الدول الموفدين إليها لتسهيل أمور وصولهم وما إلى ذلك، ويمثل العاملون في سفارات وقنصليات المملكة في شتى أرجاء المعمورة همزة وصل لتقديم الرعاية والمساعدة للمتقدمين إليهم من الرعايا غير السعوديين الراغبين في زيارة المملكة سواءً، للعمرة، أو الحج، أو العمل، أو لإنجاز بعض مصالحهم في السعودية. إن من أكبر الجرائم في تاريخ الإنسانية هو خطف المبعوثين الآمنين الذين يمارسون أعمالهم الشريفة تحت رعاية ومظلة دولة مستضيفة ذات سيادة وكيان، تحقق لهم الأمن والحماية من الابتزاز والخطف والقتل على أيدي بعض الفئات الضالة والخارجة عن القانون. إن اختطاف نائب القنصل السعودي باليمن السيد عبد الله الخالدي يمثل خرقا للأعراف الدبلوماسية على مستوى العالم، وطريقة للابتزاز لتحقيق مطالب ظالمة لا يمارسها إلا بعض الفئات التي لا هوية لها ، ولا تخضع لسيادة دولة، ولا تعترف بالعادات والقيم الإسلامية النبيلة التي يتمتع بها الشعب اليمني وقبائله المجيدة الضاربة في جذور التاريخ والمعروفة بحسن الوفادة، وكرم الضيافة، وحسن الجوار، والإيمان بالله ورسوله، وهم الذين امتدحهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بقوله: « الإيمان يمان والحكمة يمانية» أو كما قال عليه السلام. فمعروف عن القبائل اليمنية وشيوخها أنهم متمسكون بالكتاب والسنة، ومتحلون بالحكمة في اتخاذ القرار وإغاثة الملهوف حين يلجأ إليهم أصحاب الحقوق لرفع الظلم ورفض العنف الواقع على بعض الأبرياء العزل من قبل بعض المارقين عن القانون. إن فك أسر السيد الخالدي نائب القنصل السعودي في اليمن هو أمر يخص الحكومة اليمنية أولا لأنها صاحبة القرار، ولها الحق أن تمارس صلاحياتها لفك اسر المختطف بالطرق السلمية التي تراها مناسبة في مثل هذه الأمور،وقد حققت نجاحات في هذا الجانب عند خطف السائحين الأجانب وأطلقت العديد منهم، كما أن الجميع يعلم بأن الحكومة السعودية ترفض المساومة أو الابتزاز في مثل هذه الأمور القائمة على الإرهاب والخطف وترويع الآمنين المسالمين. إن حكومة المملكة العربية السعودية ( مع كافة أفراد شعبها)، حريصة كل الحرص ألا يصاب أحد من رعاياها يقيم تحت مظلة ورعاية دولة مستضيفة بأي أذى وهي بذلك تطالب الإخوة اليمنيين حكومة وشعبا أن يبذلوا قصارى جهدهم في حل مشكلة السيد الخالدي وإعادته إلى عمله سالما دون أي أذي، وأن تحقق الحماية والرعاية الكاملتين لجميع منسوبي السفارة السعودية باليمن، حسب ما تفرضه جميع التشريعات السماوية، الأعراف القبلية، والتقاليد الدولية، في حماية الرعايا العاملين في سفارتها لإنجاز مهامهم الموكلين إليها دون خوف أو وجل.