تمدد الاستيطان على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة في السنة الماضية وبني 20 مبنى في بؤرة متسبيه كرميم، على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب رام الله. والبناء مستمر رغم أوامر التوقف من الإدارة المدنية بل وتم إسكان المباني بالعائلات. ويأتى هذا في الوقت الذي يعقد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات مكوكية في محاولة لمنع وقوع أزمة سياسية حول إخلاء حي» الاولبانة في بيت ايل» والجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية ان يكون مطالبا بهدم منازل في بؤرتين كبيرتين أخريين في الضفة الغربية، تنشأ بالرغم من أنف الحكومة والجيش كما هناك مشكلة مماثلة، لقد بني 20 مبنى جديدا العام الماضى في بؤرة استيطانية اخرى. تقع في «متسبية كرميم،» في الشمال الشرقي من رام الله بني بعضها منازل دائمة وبعضها كرفانات. واقيمت هذه المباني على أرض فلسطينية خاصة اجتازت اجراءات التسوية، ووثقت بشكل مرتب من قبل الدولة. وحتى الآن لم تتخذ الدولة أي اجراءات جوهرية لمعالجة ذلك فيما سكن المستوطنون فى المنازل. ومع أن الادارة المدنية في الضفة أصدرت أوامر لوقف أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية الا ان البناء استمر بشكل منظم وبوتيرة متسارعة، ومؤخرا رفع بأن الحديث يدور عن بناء غير قانوني، لكنها اعترفت بأنه لم تتخذ أي إجراءات لوقف عملية البناء. واعترفت هذه المصادر بإمكانية حدوث مشاكل مستقبلا على غرار «الخلاف مع المستوطنين حول إخلاء حي الاولبانة، جفعات أساف وميغرون». والحقيقة الساطعة تقول: إن البناء تم على أرض اخضعت للتسوية ومن الصعب ايجاد حل وسط لوجود ثغرات قانونية تسمح من ناحية قانونية ببقاء المستوطنين في المكان. «متسبية كرميم» تقع على بعد 700 متر شرقي مستوطنة كوخاف هشاحر. وهذه بؤرة استيطانية قديمة، أقيمت في 1999 وتقوم كل المباني فيها على أراضٍ خاصة للفلسطينيين من القرى المجاورة» دير جرير وكفر مالك.» وهي تعرف كبؤرة استيطانية غير قانونية أيضا في التقرير الذي أعدته المحامية تاليا ساسون بتكليف من الدولة في 2005. ومسؤولة عن إقامة المباني الجديدة حركة «أمانه» الاستيطانية التابعة لمنظمة «غوش ايمونيم»، وفي 2011 أصدرت الإدارة المدنية أوامر لوقف أعمال البناء في المكان.