قالت صحيفة "هآرتس"، العبرية في عددها الخميس إن مستوطنة "متسبيه كرميم" القريبة من مستوطنة "كوخاف هشاحر"، شمال شرقي رام الله هي بالأصل بؤرة استيطانية أقيمت في العام 1999 على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة وتابعة لأهالي قريتي دير جرير وكفر مالك. وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنين نقلوا إليها 20 بيتا متنقلا "كرفانا" لتوسيعها على الرغم من الاستئناف الذي قدمه المجلس القروي في قرية دير جرير للمحكمة العليا الإسرائيلية لا يزال قيد البحث. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه البؤرة الاستيطانية قد ورد اسمها في التقرير الشهير الذي وضعته المحامية طاليا ساسون في العام 2005، بخصوص البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقدم المستوطنون على إقامتها ب"مبادرة منهم" وبغض الطرف عن جهات رسمية. وكانت جمعية "إيمونا" التابعة لحركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية بادرت إلى إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، وأن ما تسمى "الإدارة المدنية" أصدرت في العام 2011 أمرا بوقف أعمال البناء في المكان، ومع ذلك واصل المستوطنون أعمال التوسع بإضافة 20 وحدة جديدة. وادّعت وزارة الحرب الإسرائيلية أنه ليس بمقدور السلطات الأمنية في إسرائيل اتخاذ أي خطوة في هذا الملف ما لم تصدر المحكمة العليا قرارها في الاستئناف المقدم لها. كما أنه لا يمكن للمستوى السياسي بسبب الحساسية السياسية التدخل طالما لم تصدر المحكمة أمرا ملزما له بهذا الخصوص. ونقلت الصحيفة عن الناشط اليساري درور أتيكس قوله :إن هذا النشاط الاستيطاني والتذرع بوجود الملف في المحكمة بات علامة مميزة للتعاون القائم بين المستوطنين وبين "الإدارة المدنية" وسلطات الجيش، اللتين تواصلان التقاعس عن القيام بواجبهما في حماية الممتلكات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين وترك الساحة أمام نشاط المستوطنين. في غضون ذلك طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو أمس من النيابة العامة فحص إمكانية تقديم طلب للمحكمة العليا لتأجيل أوامر إخلاء الحي الاستيطاني "أولبناه" الذي أقيم على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة في مستوطنة بيت إيل، إلى الأول من شهر أيار/ مايو القادم. وبحسب الصحيفة فقد طلب نتنياهو من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين العمل على إيجاد حل بديل عن حل إخلاء الحي الاستيطاني، إلا أن الأخير أبلغه بأنه لن يكون هناك مفر من إخلاء الحي المذكور والاستعداد لهدمه.