كشف محمد العمران عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عن أن بداية شرارة الارتفاعات الأخيرة في السوق المالية كانت منذ شهر رمضان، بعد موافقة هيئة سوق المال على زيادة رأس مال شركة الأسماك، مشيرًا إلى أن شركة بروج للتأمين كانت نجم سوق الأسهم. وقال خلال ندوة «أداء سوق الأسهم والاتجاهات المستقبلية لها» ليلة أمس بمقر غرفة الرياض: «على الرغم من الارتفاعات الإيجابية إلا أن عودة السيولة للسوق مرتكزة في الشركات المضاربة». وأوضح أن من أهم الأسباب المنطقية لارتفاع السوق هو حجم الميزانية العامة للدولة وحالة الركود التي تنتاب السوق العقارية نتيجة الهبوط في أسعار العقار التجاري بالإضافة إلى تطبيق وزارة العمل للعقوبات على الشركات ذات النطاق الأحمر. وأشار إلى أن هناك إشاعات أخرى غير منطقية كدخول المستثمرين الأجانب للسوق والذي أكدت هيئة سوق المال أنه ما زال في طور الدراسة لكنه أشاد بالدور الرقابي لهيئة السوق المال وإقرار العقوبات على الشركات المخالفة. وحول توقعاته المستقبلية للسوق أكد العمران أن استقرار سوق الأسهم لسنة أو سنتين أمر غير وارد في ظل المعطيات الحالية، واوضح أن المضاربة قصيرة الأجل تهدف إلى الحصول على أرباح سريعة في فترة زمنية قصيرة، كما استغرب من غياب المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة في حين يلقون باللوم على مجالس إدارة الشركات وهيئة سوق المال. من جهته اكد المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري أهمية الربط بين سوق الأسهم السعودية بالأسواق العالمية، مبينًا أن المؤشرات المالية للشركات المتداولة الآن بحالة ممتازة، والمؤشرات المالية تقول إن السوق السعودي يجب أن يصعد. وأضاف: بعد ارتفاع داوجونز لحق بها المؤشر السعودي إلى مستويات عالية وأثبتت الأحداث وجود ارتباط قوي للسوق السعودية مع الأسواق العالمية وذلك وفق دراسة أجراها وقال إن ارتباط الدوا جونز بالسوق السعودية يتجاوز 80%. وأوضح انه نتيجة للركود على مستوى العالم لو نجح الأوروبيون في تجاوز أزمة الديون العالمية فإنه من المؤكد أن نتجاوز المرحلة، والسوق السعودي أثبت مكانته بعد أزمة دبي واليونان. وقال: «إن حالة النزول العالمي منع السوق السعودي من الاتجاه الصاعد وما زال السوق في حالة تصاعدية في حال وصل إلى 6455 نقطة. إلا أن السيولة بدأت تتجه نحو الأماكن الآمنة ترقبًا للنزول. من جانبه تحدث عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية عن أهمية الاقتصاد الوطني كأفضل الاقتصادات العالمية من ناحية الموارد المالية والتمويل والاحتياطي. وقال: لدينا احتياطيات كافية وما ينقصنا هو حسن الإدارة فقط. وأبدى العمري تذمره من وجود معوقات عدة للمستثمر السعودي وقال: لو وجد المستثمر السعودي ربع المعاملة التي يجدها الأجنبي لنجح، وأكد وجود سيولة كبيرة من الاستثمارات السعودية في الخارج والتي هربت بسبب البيروقراطية.