تشارك اليوم عقب صلاة الجمعة عدد من القوى السياسية المصرية والأحزاب والائتلافات الثورية وعدد من التيارات الإسلامية في مليونية «حماية الثورة» بميدان التحرير بقلب القاهرة ومختلف الميادين بمحافظات مصر استجابةً للمطالبة الشعبية بمنع «فلول النظام السابق» من الترشح على منصب الرئاسة، فيما تباينت ردود الأفعال في الشارع المصري بعد حكم القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بتسليم المرشح للرئاسة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل شهادة رسمية تحسم جنسية والدته ولم يحسم الحكم «الأمركة» أو»المصرنة» لوالدة أبو إسماعيل الذي بات في «قبضة» الداخلية لتحسم مصيره من الترشح للرئاسة، وفسر أنصار أبو إسماعيل الحكم بأنه حسم الجنسية المصرية لوالدة أبو إسماعيل وأن من حقه الترشح بدون عوائق قانونية، بينما أفسد خبراء القانون الإدارى فرحة أنصار أبو إسماعيل مؤكدين أن الحكم الصادر لم يحسم الجنسية المصرية، كما لم ينف الجنسية الأمريكية عنها، وأنه لا يخرج عن قبول الدعوى شكلاً، مما يعنى بداية القضية وليس نهاية لها. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة «ذراعها السياسية» المشاركة في مليونية اليوم للتنديد بترشح الفلول وأنصار الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية، وجاء قرار الإخوان بالمشاركة تزامنًا مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون يمنع ترشح الفلول ومشاركتهم فى الحياة السياسية لمدة 10 سنوات، ويأتي أيضًا في الوقت الذي طالبت فيه عدد من القوى السياسية بضرورة منع اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات ونائب الرئيس السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى إقصاء الفريق أحمد شفيق من السباق ذاته، خاصة أنه كان آخر رؤساء وزراء حكومات مبارك. وفى نفس السياق أتمت الجماعة الإسلامية استعداداتها للمشاركة من أجل التصدي لما أسموه محاولة إعادة إنتاج النظام السابق عن طريق ترشح سليمان لرئاسة الجمهورية، وأكدت الجماعة فى بيان لها أنها ستشارك مع بقية القوى السياسية، حتى يعلم من يريد إعادة إنتاج النظام السابق أن الشعب المصري لن يسمح بذلك أبدًا، ولن يتهاون مع محاولات إجهاض الثورة. وأعلنت الجبهة السلفية مشاركتها تحت شعار»المطلب الوحيد.. معًا ضد الفلول» للمطالبة بعزل رموز النظام السابق ومنعهم من الترشح للمناصب السيادية في الدولة، وواجهت التيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان انتقادات كبيرة على المشاركة في «مليونية اليوم» إذ تم اتهامها بأنها السبب في «طمع فلول» النظام السابق في السلطة، بعد قيامها باستخدام ما لها من أغلبية إسلامية تحت قبة البرلمان، وتهميش كافة القوى الأخرى. كما أعلن اتحاد شباب الثورة عن تنظيم مليونية أخرى الجمعة المقبلة «20 أبريل الجاري» تحت عنوان «تقرير المصير» وقام اتحاد شباب الثورة بدعوة جموع الشعب المصري إلى التظاهر السلمي في جميع ميادين مصر لرفض ترشيح رجال مبارك وأعوانه لمنصب الرئاسة، ورفض المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنص علي عدم جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد اكتمال المؤامرة علي الثورة بهذه المادة.
