أجل مجلس الشعب المصري (البرلمان) حسم قضية رموز النظام السابق، حيث أرجأ الى اليوم التصويت على مشروع قانون يقضي بعدم السماح لهم بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي بشكل عام، فيما تنحت دائرة في محكمة القضاء الإداري عن نظر دعوى تطالب بمنع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر من الترشح في الانتخابات التي ستجرى في 23 مايو (أيار) المقبل. وبطلب من سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بحثت لجنتا «الاقتراحات والشكاوى» و«الشؤون الدستورية والتشريعية» في اجتماع مشترك أمس ثلاثة مقترحات تمخضت عنها مناقشات نواب المجلس. ويطالب الاقتراح الأول بالموافقة على مشروع القانون من أجل استكمال أهداف (الثورة) بعدم ترشح أي من قيادات نظام الرئيس السابق حسني مبارك للانتخابات الرئاسية، فيما يشير الثاني الى أن مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية وأنه من الممكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا في حال أقره البرلمان. ويطالب أنصار الاقتراح الثالث بعدم المضي في مناقشة مشروع القانون «لأنه لا يجب أن يستخدم البرلمان صلاحياته التشريعية لإقرار قانون تتحقق من ورائه أهداف سياسية». وأعلن الأمين العام لجماعة الأخوان المسلمين محمود حسين مشاركة الجماعة مع كل القوى السياسية والأحزاب والائتلافات في«مليونية حماية الثورة» غدا «الجمعة»، قائلا: إن هذه المشاركة تأتي استجابة للمطالب الشعبية وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة والعودة إلى ما قبل 25 يناير 2012م. وفي هذه الأثناء، تكشفت مفاجأة مثيرة حيث تبين أن صاحب لوحات «أنا الرئيس» الإعلانية التي تغطي ميادين القاهرة الرئيسية منذ أسابيع هي اللواء عمر سليمان. وتكلفتها لا تقل عن 50 مليون جنيه، بما يجعلها ثاني أكبر الحملات الانتخابية تكلفة مادية بالنسبة لمرشحي الرئاسة. في سياق ذي صلة، أعلنت دائرة في محكمة القضاء الإداري في القاهرة عن تنحيها عن نظر دعوى أقامها عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري ويطالب فيها بمنع الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بدعوى عدم حصوله على عفو شامل في قضية أدين فيها عام 2007 أمام محكمة عسكرية. وطلب أحد محامي الشاطر في جلسة عقدتها الدائرة أمس إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى قائلا إن المحكمة أفصحت مسبقا عن حكمها في الدعوى لقضائها الأسبوع الماضي في دعوى أخرى بمنع ترشح السياسي أيمن نور في الانتخابات. من جهة أخرى ألزمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وزارة الداخلية، بتقديم شهادة إلى المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تثبت عدم حصول والدته على أية جنسية أخرى غير جنسيتها المصرية، وذلك من واقع السجلات الرسمية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. وعقب صدور الحكم هتف أنصار ومؤيدو حازم أبو إسماعيل داخل قاعة المحكمة «الله أكبر.. يحيا العدل». وخارج مقر المجلس، هتف مؤيدو وأنصار أبو إسماعيل الذين احتشدوا بالآلاف أمام مقر مجلس الدولة، وهللوا وكبروا ورفعوا صوره ونادوا به رئيسا للبلاد، على نحو تسبب في حدودث شلل تام في حركة المرور في الاتجاهين بشارع مراد، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتدعوهم إلى الوقوف على جانبي الطريق، وتسيير حركة المرور التي شهدت تباطؤا كبيرا في ظل استمرار احتفالات أنصار أبو إسماعيل.
