رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي يهيمن على قرابة نصف مقاعد البرلمان، اعطاء الضوء الاخضر لابرام اتفاقية قرض مقداره 3,2 مليار دولار بين صندوق الدولي والحكومة المصرية متهما الاخيرة بعدم الشفافية. وقال الحزب في بيان بثه موقع اخوان ويب باللغة الانكليزية ان رئيس الحزب محمد مرسي التقى الاثنين وفد صندوق النقد الدولي المتواجد في القاهرة لمناقشة هذا القرض. واضاف البيان ان الحكومة المصرية التي عينها المجلس العسكري "لم تقدم بعد خطة بالاجراءات الاقتصادية المرتبطة بهذا القرض". واكد البيان ان "هذا القرض سيكون عبئا على الشعب المصري ومن حقه ان يعرف كيف سيستخدم وكيف سيتم سداده". وقالت مصادر ديبلوماسية ان صندوق النقد الدولي يريد تأكيدات من جماعة الاخوان المسلمين، باعتبارها تملك اكبر كتلة برلمانية، بأنها لن تعيد النظر في اتفاقية القرض في حال توقيعها. غير ان مرسي اوضح ان حزبه "ليس لديه اي تحفظ على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي او اي مؤسسة دولية اخرى تتمتع مصر بعضويتها" وانه "يمكن بالتأكيد ان يقبل اي مساعدة من هذه المؤسسات تخدم المصلحة العامة". وكانت مفاوضات سابقة حول هذا القرض جرت العام الماضي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التي كانت منقسمة حول جدوى هذا القرض فلم يتم ابرامه. وتواجه مصر منذ اسقاط حسني مبارك في فبراير 2011 ازمة اقتصادية بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية اضافة الى تصاعد المطالب الاجتماعية. وادت هذه الازمة الى تآكل الاحتياطات النقدية اللازمة لتأمين الاستيراد وارتفاعا في عجز الموازنة العامة للدولة. واضافة الى قرض صندوق النقد الدولي، طلبت مصر مساعدة قدرها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي.