انتقد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين "فشل" الحكومة التي عينها المجلس العسكري لإدارة شؤون مصر، مجددا دعوته لتشكيل حكومة توافق وطني. وقال الحزب في بيان أصدره الثلاثاء "ما زالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية". كما اعتبر أن استمرار الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري "دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا". وشدد الحزب الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية على "ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية". وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق من الشهر الجاري حكومة الجنزوري وأعربت عن استعدادها لتشكيل حكومة جديدة. كما رفض الحزب في بيانه "الإصرار الحكومي على الاقتراض من البنك الدولي". وأوضح أنه "يرى أن البحث عن مسكنات لعلاج المشكلات الاقتصادية يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن لدينا موارد مالية عديدة يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي سواء من البنك الدولي أو من غيره، حتى لا نحمل الأجيال القادمة أعباء ليسوا سببا فيها". وتوقع مصر على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد خلال مارس المقبل بشأن حصولها على قرض بقيمة 3,2 مليارات دولار. ومصر التي كانت قد اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شأن الحصول على قرض، عادت وعدلت في يونيو عن هذا التوجه مبررة ذلك بأنها لا تريد زيادة ديونها الخارجية. لكن الحكومة المصرية بدلت رأيها في نوفمبر مع حصول عجز في ميزانيتها وعدم وصول المساعدات التي وعدت بها دول عربية وغربية. وفاز الإخوان المسلمون والسلفيون بأكثر من ثلثي مقاعد أول مجلس شعب منتخب في مصر بعد إطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، إذ حصدوا 356 مقعدا من اجمالي 498 هو عدد النواب المنتخبين.