كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن رصد عدد كبير من مشاريع الخدمات العامة متعثرة أو متأخرة عن مواعيد إنجازها لفترة طويلة مثل الطرق والمستشفيات، والمراكز الصحية، والخدمات البلدية، ومشاريع المياه والصرف الصحي وذلك من خلال تعاون المواطنين بإبلاغ الهيئة عن تلك المشاريع. وتقوم الهيئة بالتحقق من ذلك بواسطة مفتشيها وباحثيها الميدانين أو بالتواصل مع الجهات التي تتبعها المشاريع وسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيدًا لتطبيق ما تقضي به الأنظمة. وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن إدارته لاحظت كذلك أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها وأن هناك ضعفًا في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات موضحًا أنه في هذه الحالات تطلب الهيئة من الجهات التي تتبعها المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال سواء كان المقاول أو الاستشاري ما يترتب على الإصلاح من تكاليف. وأوضح المصدر أن من ضمن ما لفت نظر الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب أقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي، ووجود تقارير تؤكد خطورتها، ووجوب إخلائها من السكان، ومع ذلك لا زالت تستعمل. وزاد المصدر أن أكثر ما يلاحظ أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية، وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة. وأن من ضمن ما لاحظته الهيئة بهذا الصدد ضعف دور بعض الجهات المشرفة، سواء خارجية، أو من الجهات ذاتها، وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، إما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها، أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص. وأكد المصدر على أهمية بذل العناية والمصداقية والإخلاص من جانب المقاولين المنفذين، والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود وضرورة تواجده ومتابعته لتنفيذ المشاريع، كما أكد على دور الجهة في المتابعة ودور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشاريع طبقاً لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها وأن الهيئة ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين.
