طمأن رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت بمجلس الغرف الدكتور زامل المقرن أصحاب المشاريع بأن هناك فرصة كبيرة لتراجع أسعار الأسمنت خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المقرن في تصريح خاص ل»المدينة»: إن الكميات المتوقع أن تستوردها المملكة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة السماح باستيراد الأسمنت تصل لأكثر من 5 ملايين طن، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتي تصل إلى 50 مليون طن سنويا، وبما يعادل أكثر من ثمانين مليون كيس شهريا. وأشار المقرن إلى أن حالة القلق والترقب من ارتفاع الأسعار دفع الكثير من المواطنين وأصحاب المشاريع إلى تخزين كميات كبيرة من الأسمنت، الأمر الذي ربما يحدث أضرارا جسيمة بهذه السلعة، لاسيما وأنها تتأثر بعوامل الرطوبة، وأن أقصى مدة للتخزين هي 6 أشهر، لتصبح بعدها عديمة الفائدة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت أن السوق المحلية تشهد من فترة إلى أخرى أزمة ارتفاع أسعار في الأسمنت الذي يعتبر متوفرا وبفائض كبير، إلا أن هناك من يستغل الوضع لرفع الأسعار. وأشار إلى أن فتح الاستيراد فكرة جيدة سيحدّ من حالة القلق على مادة الأسمنت، مبينا أن النقص فقط في المنطقة الغربية وهو ما دفع بعض مصانع الأسمنت لإنتاج 200 ألف طن من مادة ال»كلنكر» لتجاوز الأزمة وعودة استقرار الأسعار. وقال: إن ما يجرى حاليا «مجرد ارتباك» في تسليم كميات الأسمنت المكيس لدى شركات التوزيع وقام بعض ضعاف النفوس من العمالة التي تسيطر على سوق الأسمنت باستغلال الوضع لرفع الأسعار في المنطقة الغربية. وأوضح أن فتح الباب أمام مستوردي الأسمنت سيساهم في استمرار نمو قطاع البناء والتشييد والحركة العمرانية بالإضافة إلى تلبية حاجة الكثير من أصحاب المشاريع. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت أن يقل الطلب على الأسمنت في الصيف الحالي لتستقر الأسعار بعد السماح باستيراد الأسمنت عند 15 ريالا للكيس. وأبان المقرن أن قرار السماح باستيراد الأسمنت سوف يلعب دورا كبيرا في استقرار الأسعار، ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس وسيجبرهم على عرض المخزون الذي لا يحتمل التخزين أكثر من 6 أشهر لمادة الأسمنت، مشيرا إلى أن المصانع الكبيرة لن تتأثر لأنها أصلا تبيع ب13 ريالا على الموزع وهذا سوف يساعدها كثيرا.