قصفت القوات السورية النظامية أمس، بعنف مدينة حلفايا بريف حماة، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، فيما قالت مصادر بالمعارضة أن الرئيس بشار الاسد أرسل وحدات من فرقة مدرعات خاصة إلى مدينة حمص، لدك المدينة المحاصرة منذ ثلاثة أسابيع. وفي مدينة درعا (جنوب)، قتل خمسة جنود من الجيش السوري فجر أمس في اشتباكات مع مجموعة منشقة، بسحب المرصد السوري لحقوق الانسان. وفيما طالبت مفوضة الاممالمتحدة امام مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بوقف انساني فوري لاطلاق النار في سوريا؛ لاجل وضع حد لاعمال العنف والسماح للامم المتحدة بمساعدة السكان. طالبت روسيا سوريا بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي. واتهمت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا أمس، النظام السوري بارتكاب مجزرة بحق اسر نزحت من حي بابا عمرو في حمص، واصفة إياها ب»جريمة حرب»، فيما دعا وزير الخارجية الإيراني المجتمع الدولي إلى مساعدة نظام الأسد. واكد وزير النفط الفنزويلي ان شحنتين من الديزل ارسلتا الى سوريا العام الماضي، وان بلاده سترسل مزيدا من هذه الامدادات «عند الطلب» على الرغم من العقوبات الغربية. وقال سامر الحموي، احد سكان مدينة حلفايا ان القوات السورية النظامية «تحاصر مدينة حلفايا وتقصفها عشوائيا من ثلاث جهات»، متحدثا عن سقوط اكثر من 20 شهيدا و100 جريح»، وهي حصيلة لم يتسن التأكد منها من مصادر مستقلة. واضاف سامر «القصف يتم من مواقع بعيدة»، معتبرا ان النظام يهدف من عمليته العسكرية على حلفايا «ان يسكت التظاهرات وان يقبض على العناصر المنشقين» الموجودين في المدينة. وطالبت مفوضة الاممالمتحدة العليا نافي بيلاي امام مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان ب»وقف انساني فوري لاطلاق النار» في سوريا من اجل وضع حد لاعمال العنف والسماح للامم المتحدة بمساعدة السكان. وصرحت بيلاي في كلمة خلال «نقاش عاجل» حول سوريا امام اعضاء مجلس حقوق الانسان ال47 في جلسة اعلن الوفد السوري انسحابه منها، «لا بد من وقف انساني فوري لاطلاق النار لوضع حد للمعارك والقصف». واضافت «مع انه لا يزال من الصعب ان نحدد بدقة عدد الضحايا الا ان الحكومة اعطتنا بتاريخ 15 فبراير 2012 ارقامها التي اشارت الى مقتل 2493 مدنيا و1345 جنديا ومسؤولا في الشرطة بين 15 مارس 2011 و18 يناير 2012». الا ان بيلاي اوضحت انه وبحسب المعلومات المتوفرة لديها فان «العدد الفعلي للضحايا يمكن ان يتجاوز هذه الارقام بشكل كبير». واشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان عمليات القمع التي يمارسها نظام بشار الاسد اوقعت اكثر من 7600 قتيل في غضون 11 شهرا. وكانت بيلاي نددت في 13 فبراير بالوضع في سوريا امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وتابعت «ومنذ ذلك الحين تلقى مكتبي تقارير تثير القلق حول تدهور سريع لحقوق الانسان والوضع الانساني» في سوريا. وقالت «تشير تقارير حديثة الى ان الجيش السوري وقوات الامن تنفذ حملات اعتقال تعسفية بحق الاف المتظاهرين وناشطين واشخاص يشتبه في تورطهم بنشاطات معادية للنظام». إلى ذلك، اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا في بيان النظام السوري بارتكاب «مجزرة» بحق اسر نزحت من حي بابا عمرو في حمص التي تتعرض لقصف عنيف منذ الرابع من فبراير، واصفة اياها ب»جريمة حرب». واكدت الجماعة ان «المذبحة الجريمة التي نفذت على شباب بابا عمرو هي في اطاريها القانوني والإنساني جريمة حرب، من جرائم التطهير على الهوية، ومن الجرائم ضد الإنسانية». واوضح البيان ان «العصابات الهمجية أقدمت الأحد على إيقاف مجموعة من الأسر النازحة من حي بابا عمرو في مدينة حمص طلبا للنجاة من القصف الوحشي على مدار ثلاثة وعشرين يوما، ثم حشرت الأسر النازحة في حافلات خاصة بحجة نقلهم إلى أماكن آمنة». وتابع «ثم قامت هذه القوات بانزال الشباب والشيوخ من الحافلات وأقدمت على ذبح خمسة وستين شابا بالسكاكين وبدم بارد (...) كما تذبح الخراف». وقالت جماعة الاخوان المسلمين «ان هذه الجريمة النكراء حلقة في سياق وتعبير عن نهج ما زال هذا النظام يتبعه مع أبناء شعبنا في سوريا منذ ما يقرب من عام». واعتبرت ان «الجريمة في صيغتها الأخيرة أكبر من اي إدانة ومن اي استنكار. بل هي جريمة لها استحقاقاتها الوطنية والدولية والإنسانية». واكدت ان «بشاعة الجريمة (...) قطعت كل الخيوط، وهدمت كل الجسور، لتؤكد أن الانتماء إلى الوطن لم يكن أبدا انتماء عضويا او بيولوجيا. انه انتماء الى القيم والحضارة والانسان، وهذا ما لم تدرك منه عصابات الأسد شيئا». وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد الاثنين عن مقتل 68 مواطنا في ريف حمص الغربي في اراض زراعية بين قريتي رام العنز والغجرية، مشيرا الى ان «الجثث عليها آثار رصاص او طعنات من سلاح ابيض». على صعيد آخر، نقل الصحافي البريطاني بول كونروي الذي اصيب الاسبوع الماضي بجروح نتيجة القصف على مدينة حمص (وسط)، الى لبنان بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، عبر معبر حدودي غير شرعي في الشمال، بحسب ما افاد ناشط محلي يساهم في عمليات نقل الجرحى. من جهة اخرى، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يقضي بجعل الدستور الذي اقره السوريون عبر استفتاء الاحد نافذا اعتبارا من 27 فبراير. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الاسد «اصدر المرسوم القاضي بنشر دستور الجمهورية العربية السورية الذي اقره الشعب بالاستفتاء في الجريدة الرسمية ليعتبر نافذا من تاريخ 27 فبراير 2012».