استمعت هيئة مكتب البرلمان المصري واللجنة التشريعية بالبرلمان أمس إلى عضو البرلمان زياد العليمي، فيما تردد عن وصفه رئيس المجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليًا «المشير حسين طنطاوي» ب»المجرم» وسب كذلك الداعية السلفي «محمد حسان»،على خلفية مبادرته الرامية إلى جمع قيمة المعونة الأمريكية من المصريين. ومن المتوقع صدور قرار بحرمان العليمي من عدم حضور بعض الجلسات، وفي حالة تقديم شكوى قضائية ضده سوف ترفع الحصانة عنه ويمثل أمام المحكمة. وكان النائب زياد العليمي الذي ينتمي إلى ائتلاف شباب الثورة وصف طنطاوي أثناء جولة لمجموعة من الناشطين، مستعينا بالمثل الشعبي في كلمة له عندما قال إن الحكومة «تركت الحمار ومسكت في البردعة» في إشارة إلى المشير وتحميله مسؤولية الأحداث، وأتهم المشير أيضًا بأنه»المجرم» الوحيد في كل أحداث العنف التي تعرضت لها مصر منذ سقوط مبارك. وقال مصدر عسكري إن النيابة العسكرية تلقت 348 بلاغًا ضد النائب زياد العليمي من مصريين عاديين وضباط بالقوات المسلحة، وأضاف أن النيابة العسكرية أحالت تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها، ولفت المصدر إلى أن المشير طنطاوي لم يتدخل في القضية، ولم يعلق عليها، ونبه إلى أن إحالة النائب للتحقيق يعتبر شأنا داخليا للبرلمان لا دخل للمجلس العسكري فيه. ومن جانبه قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن القضاء العسكري يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد العليمي، وأوضح» تلقينا عددًا كبيرًا من البلاغات من ضباط متقاعدين وعاملين ومدنيين ضد النائب» مشيرًا إلى أن العليمي يواجه اتهامات بإهانة القوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتساءل المرسي:» كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب أن يلقي بمثل هذه الألفاظ؟» وتابع: الأمر قيد التحقيق، وجريمة السب لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب، والأمر ما زال قيد الدراسة، في إشارة إلى إمكانية محاكمة النائب عسكريًا.
