طالب عدد من المواطنين بالطائف بتشديد الرقابة على شاحنات الأسمنت حيث بدأ بعض المتعهدين في توزيع الشاحنات خارج السوق المعتمد الذي حددته وزارة التجارة في وقت سابق في «أم السباع»، حيث يوفر المتعهد خمس شاحنات أربع منها يباع في السوق، وواحدة خارج السوق مما أثر على كمية المعروض بالسوق، وكذلك وفر سوق خصبة للبيع بالباطن وتكوين سوق رديف لسوق «أم السباع». وذكر المواطن سعود العتيبي، أن هناك سوقًا سوداء خارج «أم السباع» تبيع الأسمنت بأسعار تصل 22 ريالاً للكيس، ولذلك يجب تشديد الرقابة على الشاحنات منذ دخولها لحدود الطائف، وتدعم الشاحنات بدورية أمنية لمتابعتها حتى تصل للسوق لضمان توفر الكميات في المكان المخصص والمعتمد من وزارة التجارة تسهيلا للمواطنين وكبح جماح ارتفاع الأسعار، وإحباط محاولات وجود سوق سوداء ومنع ظهورها خارج السوق. واتفق محمد الأحمري وسعد الحارثي مع ما قاله سعود، وأضافا: يجب التنسيق بين التجارة ومصانع الأسمنت لمعرفة عدد الشاحنات المحملة من المصانع، وتجرد بشكل يومي لمعرفة المتسبب في تسريب الشاحنات خارج السوق ومحاسبة الجهات المقصرة في حصر شاحنات المتعهدين. وقال المواطن فهد العتيبي: أزمة الأسمنت ووجود سوق سوداء للبيع وقلة المعروض للأسمنت سببها ناتج عن ضعف الرقابة على المتعهدين ومصانع الأسمنت، لذلك يتوجب على وزارة التجارة التحرك في اتجاه توفير كميات كبيرة للسوق وضرب بيد من حديد على المتلاعبين والتشهير بهم. وعن الكميات الموجودة بالسوق قال فهد: تعتبر جيدة مقارنة بالأسابيع الماضية حيث شهد السوق انفراجًا جزئيًا وبدأت الكميات تزيد ولكن يجب تشديد الرقابة من الجهات الأمنية والتجارة على السوق وكذلك متابعة البيع خارج السوق المعتمد ومعاقبة من يضبط بعقوبة رادعة. وأدى ضعف الرقابة في بعض الأحيان إلى تكوين سوقًا وهمية «ساحة للبيع» من أصحاب الدينات بالقرب من سوق أم السباع المعتمد، ويبدأ بيع الكيس من 22 ريالاً ويتصاعد حتى يصل 25 ريالاً ويوفر فيه أصحاب الدينات كميات تصل 150 كيسًا لزبون. إلى ذلك طالب عدد من المتعهدين بضرورة تغيير نظام تحديد السعر ب15 ريالاً للكيس إذ إن ذلك يوفر بيئة مناسبة لسوق السوداء بتهريب الأسمنت من السوق والبيع في الباطن. وذكر المتعهد عبدالرحمن الثبيتي يجب إعادة النظر في تحديد السعر وترك موضوع البيع للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيحد كثيرًا من السوق السوداء لأن جميع المتعهدين سيبيعون في السوق، وكذلك المنتفعين من الأزمة لا يستطيعون الشراء من السوق والبيع في الخفاء إنما ستضبط عملية البيع حتى ولو كان السعر مرتفع قليلاً، لكنه سيقل تدريجًا مع الأيام وذلك لكثرة المعروض في السوق وكذلك اختفاء السوق السوداء. ولم يختلف المتعهد عبدالرحمن مع ما جاء عن الثبيتي، ولكنه أضاف: يجب أن يكون دور التجارة إشرافي ورقابي وليس التدخل في تحديد السعر بل السوق تحكمه عملية العرض والطلب، هو من يحدد قيمة الكيس، وأبدى عبدالهادي سعادته بقرار الوزارة القاضي بمنع تصدير الأسمنت. وأكد أن ذلك سيعجل بحل لأزمة الأسمنت ويعاود السوق البيع بنفس القيمة السابقة وتنتهي الأزمة على خير، مشيرًا إلى أن دور وزارة التجارة التجارة مهم تنظيمًا وإشرافيًا وكذلك الجهات الأمنية لها دور مهم في ضبط السوق ومنع التجاوزات من بعض المواطنين، وفي نفس السياق شددت جميع فروع وزارة التجارة على أن تحديد سعر الكيس ب15 ريالاً نظام سن من وزارة التجارة ولا يمكن تغييره في الوقت الراهن.