امتنع تجار الأسمنت وعدد من المواطنين في الطائف عن شراء معظم الكميات التي وفرتها عدد من الشاحنات المحملة بالأسمنت أمس الأول، معللين ذلك بعدم جودتها، في الوقت الذي اعتبر فيه فرع وزارة التجارة والصناعة وصول الشاحنات انفراجا للأزمة. وطالب تجار سوق أم السباع في الطائف، مندوب التجارة الذي تواجد في الموقع للإشراف على البيع وتحديد سعر البيع 15 ريالا للكيس الواحد، استبعاد بعض شركات الأسمنت التي وفرت في السوق كميات كبيرة منه، موضحين أن هذا النوع من الأسمنت غير مطابق للمواصفات السعودية ويعد للتشطيب ولا يصلح للقواعد والأعمدة، داعين الوزارة توفير الكميات المطلوبة من قبل شركات معروفة كانت تمد السوق بالأسمنت سابقا، متسائلين عن أسباب غيابها. وأكد مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالطائف ل«عكاظ»، تحفظ في ذكر اسمه، أن عددا من التجار والمواطنين، رفضوا الشراء من شركتين مدت السوق بست شاحنات، مطالبين بتوفير الأسمنت من شركات محددة، مشيراً إلى أنهم سيرفعون ذلك إلى الجهات المعنية لإجراء المعالجات اللازمة والوقوف على جودة المعروض. وكانت شركتا أسمنت قادتا إلى الطائف 6 شاحنات أسمنت، وعند رفض الأغلبية الشراء من هذه الكميات، استغل بعض من المستهلكين الفرصة في تواجد الكثير من المواطنين، وحملوا كميات كبيرة من الأسمنت في شاحناتهم دون أن يدفعوا السعر إلى المتعهدين. وقال المقاول شرف الحارثي ل«عكاظ» إنه قدم اقتراحاً لوزارة التجارة يدعوها للانسحاب من عملية الإشراف على التوزيع والاكتفاء بوضع التسعيرة ومراقبة إنفاذها في السوق، مشيرا إلى أن شاحنات الأسمنت بدأت تمانع في الدخول إلى السوق، وتبيع شاحنة الأسمنت كاملة وترفض البيع الجزئي المحدود. وقال الحارثي إن عمليات البيع تلك تتم في منطقة العرفاء مع المستهلك عن طريق الجوال، لكون عملية البيع تأخذ وقتا أطول عندما يحتشد المواطنون كما يحدث في سوق أم السباع، وأضاف «هذا الإجراء في حال العمل به سيجعل الطلب متوفرا وعلى حسب رغبة المستهلك بالعدد وبالنوع الذي يرغبه»، لافتا إلى ضرورة حصر أرقام لوحات الشاحنات التي على حدود الطائف، حتى لا تطمع في البيع بسعر يفوق السعر النظامية.
