تصاعدت أزمة الاسمنت في محافظة ينبع ووصلت حدّ المشاجرة والملاسنة بين الراغبين في الحصول على حصة من الاسمنت ورغم الجهود التي يقوم بها فرع وزارة التجارة بينبع من خلال وضع قوائم انتظار يتم من خلالها تحديد الكميات لكل شخص ولكن المشكلة تتمثل في قلة الكميات التي تأتي إلى ينبع والتي لا تتجاوز أحيانا خمس شاحنات في اليوم في ظل مطالبات بزيادة هذه الكميات. ووصف المواطن سالم عبدالله الجهنى الوضع بالمأساة، مشيرا إلى انه يقوم ببناء عمارته وفوجئ بمشكلة الاسمنت التي ظهرت قبل ما يزيد عن شهر تقريبا ولكنها تتطور بشكل يومي حتى وصل الحال إلى الملاسنة من قبل الباحثين عن الاسمنت عند حضور الشاحنة. واضاف: الغريب أن مصنع الاسمنت لا يبعد سوى 70 كم عن محافظة ينبع ويحمل مسمى المدينة، ولكن بدون فائدة تعود على سكان ينبع فنحن نرى يوميا شاحنات الاسمنت تمر من ينبع وتذهب إلى المدينةالمنورة والى جدة معبأة بكامل حمولتها!!، ونحن في ينبع نكتفي بالمشاهدة فقط ويجب أن يكون هناك قرار من الجهات المعنية لتحديد حصة ينبع اليومية التي تؤمن لها احتياجاتها. واما محمد عليثة الجهني فيقول: هناك العديد من الاشخاص وخاصة المقاولين نجدهم مرتبطين بمواعيد تسليم وعقود رسمية مع مواطنين في عملية البناء وعند ظهور مشكلة الاسمنت المفتعلة من قبل البعض تسبب المشاكل للجميع من مقاولين و مواطنين الذين يقمون بالبناء والتشطيب ونرى الاعلام والجهات الرقابية اتجهت الى اصحاب الشاحنات ومحلات بيع مواد البناء وتركت المشكلة الاساسية وهي مصانع الاسمنت التي خفضت في انتاجها واغلقت خطوط الانتاج بدون مبررات وإن وجدت فهي مفتعلة ويجب ان تفتح الجهات الرقابية من وزارة تجارة التحقيق مع هذه الشركات للتأكد من صحة هذه الادعاءات من عدمها وتطبيق الغرامات عليها اذا لم تكن صحيحة ودعمها في حال كانت المبررات صحيحة لتلافي المشكلة في المستقبل «. واشار المواطن سليمان محمد العقيبي « ان هناك سوقا سوداء لبيع الاسمنت في الفترة المسائية من بعد العصر الى الليل بسعر 22 ريالا للكيس الواحد وذلك للاشخاص الذين لم يدركوا التسجيل في البيان اليومي في فرع التجارة ويكونون في حاجة ماسّة للاسمنت او الكميات المخصصة لهم لا تكفيهم فيقومون بالشراء من هناك ونطالب وزارة التجارة بحملات تفتيش على الاسعار خاصة في الفترة المسائية «. وعلى المقابل دافع متعهدو الاسمنت عن أنفسهم بقولهم شاحناتنا تقف في قائمة الانتظار أمام مصنع الاسمنت لمدة تتجاوز ثلاثة أسابيع في بعض الأوقات وهذا الأمر يرتب علينا خسائر مالية منها إيجار اليومي للسائق والأكل والشرب ونومهم بالإضافة إلى إيجار الشاحنات وبصراحة: الحال «متوقف» في المحلات المتخصصة ببيع ، شحّ المنتج، وعندما يتم رفع السعر يتضجر مستهلكو الاسمنت والسؤال المهم: من يعوّضنا عن خسائرنا الحالية الآن وإذا رفعنا السعر يتم مصادرة الاسمنت وتغريمنا ماليا!! «. لجان متابعة ومراقبة من جهة ثانية ذكر مصدر في وزارة التجارة بينبع « أن هناك لجانا لمتابعة بيع الاسمنت يوميا في الموقع المخصص للبيع وقام فرع وزارة التجارة بينبع بوضع ترتيبات معينة من شأنها تنظيم عملية البيع ومراقبة الأسعار «14ريالا للكيس» من خلال الإشراف المباشر على عملية البيع من خلال متعهدين حاصلين على سجلات خاصة بعملية البيع في مواد البناء وعددهم خمسة متعهدين ،يبيع كل منهم شاحنة واحدة وهناك مطالبات من قبل اللجنة لزيادة المتعهدين إلى سبعة لكي تباع يوميا سبع شاحنات بدلا من خمس كون الطلبات متزايدة بشكل كبير «. مضيفا: نقوم بتسجيل طلبات الكميات منذ الصباح الباكر من خلال استمارات في الفرع ويحق لكل شخص 20 كيسا يوميا والتوزيع حسب الترتيب في القائمة المسجلة في الاستمارات وعدد الأشخاص المسجلين يزيد يوميا عن 35 شخصا ونكتفي أحيانا بهذه الأعداد لكي تحصل على طلباتها يوميا.
