أكد مصدر بالمحكمة العامة بجدة في ردِّه على شكوى المواطن محمد رزيق الذي يتبرم فيها من حرمانه من رؤية طفلته أن القضية لازالت منظورة بالمحكمة العامة وقد حُدد لها يوم 3 / 4 / 1433 ه موعدًا للجلسة، مشيرًا إلى أن أساس القضية هي دعوى خلع قدمتها زوجته السابقة (والدة الطفلة) وتم مداولة جلسات القضية في حينها حيث أصدر ناظر القضية حكمًا ابتدائيًا قبل ترقيته لمحكمة الاستئناف التي تزامن معها إعادة ملف القضية الذي تم إحالته لناظر القضية الذي تولى النظر في القضايا المحالة لمكتب القاضي السابق. وكان المواطن محمد رزيق قد تجرع كأس المعاناة - على حد وصفه - وهو يركض من أجل رؤية طفلته التي قارب عمرها الأربع سنوات وقال رزيق: قامت زوجتي السابقة وبتشجيع من والدها وأشقائها في منتصف عام 1431 ه برفع دعوى خلع في المحكمة العامة بدون سبب شرعي وقد أخبرت ناظر القاضي برفضي بذلك وفي بداية القضية قام ناظر القضية بإحالتنا إلى لجنة إصلاح ذات البين -فيما حوَّله- لرأب الصدع إلا أن هذه المحاولات لم تجد نفعًا وبناءً على رأي لجنة إصلاح ذات البين حكم ناظر القضية بالمصادقة على حكم الخلع واستلمت صورة من الصك، ورفعت بطلب التماس لمحكمة الاستئناف وخلال تلك الفترة طلبت زيارة مؤقتة لابنتي في عام 1431ه حتى انتهاء قضية الخلع التي رفعتها الزوجة سابقًا فأبلغني ناظر القضية أن الدعوى المنظورة لديه هي قضية خلع وليست دعوى حضانة حيث أبلغني بأنه يتعين عليَّ التقديم بذلك إلى رئيس المحكمة. واعترضت على الحكم وتزامن معها نقل ناظر القضية لمحكمة الاستنئاف وفي تاريخ 3/3/1433ه حيث أُعيد ملف القضية من الاستئناف مرة أخرى للمحكمة العامة بجدة ولازالت مداولات القضية منظورة منذ تلك الفترة وحتى الآن وأنا أعيش الحرمان من مشاهدة ابنتي بالرغم من أنني قمت بإجراء أكثر من خمسين اتصالاً على والد وأشقاء زوجتي وأرسلت أهل الخير إليهم وذهبت لرئيس لجنة الصلح وحضرت لناظر القضية الجديد الذي تولى النظر بالدعوى بعد نقل القاضي السابق للاستئناف حيث أعطاني أمرًا للحقوق المدنية باصطحاب ابنتي من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة بعد عامين.