أخفق البرلمان المصري أمس في اتخاذ قرار حول اقتراح قدمته لجنة تقصي الحقائق أوصت فيه بسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي حملته المسؤولية عن حوادث الانفلات وسقوط عشرات الضحايا في اشتباكاتٍ بمحيط وزارته بوسط القاهرة إضافة إلى أحداث بورسعيد، فيما حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، من خطورة الانفلات الأمني في عدد من المحافظات، محملين المجلس العسكري مسؤولية ذلك، واتهموه بمحاولة إدامة حكمه. يأتي ذلك، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة التي يحاكم أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته، و6 من قيادات وزارة الداخلية، بتهم قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، جلسة الاثنين المقبل لسماع «التعقيب الشفوي» من النيابة العامة على ما ورد بمرافعات دفاع المتهمين. وأوضح مصدر أمنى مصري ل»المدينة» أن سحب الثقة من وزير الداخلية يعنى إقالته من منصبه، وقال إن هذا مكمن الخطورة وسيؤدى إلى المزيد من الإحباط داخل الوزارة، وستفشل الحكومة في البحث عن وزير داخلية جديد، خاصة وأن اختيار وزير داخلية خلال التشكيل الأخير للحكومة جعل الحكومة في مأزق شديد لرفض العديد من قيادات الداخلية الحالية أو السابقة تولى هذا المنصب، مما جعل البرلمان يتراجع عن سحب الثقة. إلى ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن القاهرة السابق، اللواء إسماعيل الشاعر، لليوم الثالث على التوالي، حيث دفع محاموه، في الجلسة السابقة، ب»انتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل، والشروع في القتل». وذكر دفاع الشاعر أن التعليمات الصادرة عن موكلهم إلى مرؤوسيه من القيادات الأمنية «كانت تنص صراحة على عدم حمل أية أسلحة نارية، أثناء التعامل مع المتظاهرين»، خلال أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس مبارك، بعدما أمضى قرابة 30 عاماً في الحكم. ودفع محامي الشاعر ببراءة موكله وباقي المتهمين، معتبرًا أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهام، وساوت في مراكز المتهمين القانونية، كما ذكر أن «التحقيقات حملت قصورًا شديدًا، يوجب براءة موكله وجميع المتهمين»، بحسب ما نقل موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال محامي الدفاع : إن النيابة قامت بتوجيه الاتهام إلى أشخاص بعينهم دون غيرهم، وإن «النية كانت مبيتة» لديها للإحالة قبل بدء التحقيقات، مشيرًا إلى أنه كانت هناك العديد من الوقائع الخطيرة التي كانت تستوجب التحقيق فيها. وأضاف: إن أوراق القضية لم تشتمل على تفاصيل في شأن حرق الأقسام، واقتحام السجون، والتمثيل بجثث الضباط والأفراد في الشارع، متسائلاً: «كيف استطاعت النيابة تحديد المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم عجزت عن تحديد المتهمين بقتل ضباط الشرطة؟!.» وأوضح أن النيابة العامة اتهمت رجال الشرطة بالقتل عندما دافعوا عن منشآتهم ضد الاعتداءات بالحرق والإتلاف، ثم عادت واتهمتهم أيضاً بالإهمال والانسحاب في آن واحد، على نحو يعكس تناقضاً في إسناد الاتهام، بحسب قوله.
