يخطئ طاغية سوريا الرئيس بشار الأسد إذا ظن أن في وسعه الاستمرار في قتل شعبه إلى ما لا نهاية، ويخطئ ثانية إذا ما اعتقد أن في وسعه الإفلات من العدالة، لا سيما بعد أن طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أمس الأول بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ضوء الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الرئيس الأسد للشهر الحادي عشر على التوالي وسقوط أكثر من 6 آلاف ضحية بما في ذلك أطفال تعرضوا للتعذيب والتمثيل بجثثهم بعد قتلهم، وهو ما يعبر عن وحشية هذا النظام وتعسفه. أما الخطأ الأكبر الذي يقع فيه نظام الأسد وهو يخوض تلك المعركة الشرسة ضد شعبه الأعزل التي يستخدم فيها المدفعية الثقيلة والمدرعات والطائرات فيمكن في اعتقاده بأن العالم يمكن أن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك المذابح الدموية التي استنكرها المجتمع الدولي لما تشكله من انتهاك سافر لمبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها لاسيما بعد أن نفد صبر العالم، وبعد فشل سياسة أنصاف الحلول، وهو ما عبر عنه مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله- من خلال مطالبته المجتمع الدولي بالحسم بعد فشل «أنصاف الحلول» في وقف تلك المجازر التي تزداد دمويتها يومًا بعد يوم بعد أن تفاقمت دون أن يظهر في الأفق أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه. الحراك الدبلوماسي على مستوى الجامعة العربية والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، واللقاءات والمشاورات الهامة التي جرت في الأيام القليلة الماضية والتي كان أحدثها زيارة نائب الرئيس الصيني للولايات المتحدة والمكالمة الهاتفية التي أجرتها وزيرة الخارجية الأمريكية في غضون ذلك مع المسؤول الأعلى في الدبلوماسية الصينية بشأن الموضوع السوري، هذا الحراك يؤكد على أن المجتمع الدولي بصدد اتخاذ مواقف أكثر حزمًا وممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري وأن هنالك مؤشر ًاعلى إمكانية تراجع موسكو وبكين عن موقفيهما الداعم للنظام السوري بعد موجة الاستنكار العالمي على إثر استخدامهما الفيتو ضد مشروع إدانة النظام السوري الأسبوع الماضي.
