كشف وزير المالية إبراهيم العساف أن موضوع إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى لجنة التنظيم الإداري برئاسة ولي العهد ووزير الداخلية، بالإضافة إلى ذلك تبحث أيضًا هذه اللجنة موضوع رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء بأنشاء هيئة أو تقوم بها إحدى المؤسسات ومازال الموضوع في طور الدراسة وبعدها سيتم الخروج بنتائج يتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لا قراراها. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمتة أمس خلال افتتاح الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي يسهم بشكل فاعل في تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة الصناعية حيث مثلت المشاريع الصناعية الصغيرة والتي تصل قروضها إلى 10 ملايين ريال مانسبته 45 في المئة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشاءه وحتى نهاية عام 2011م ويعمل الصندوق حاليًا على تسهيل وتسريع إجراءات قروضه لهذه المشاريع. وفيما يتعلق بمشاركة المملكة في اجتماع مجموعة العشرين المزمع انعقاده بعد أسبوعين، قال: سنقوم بشرح دور المملكة في صندوق النقد الدولي والعلاقات المالية، مؤكدًا أن هذا موضوع مهم جدًا، وعن تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، قال: إنه ما يزال يبحث تعزيز هذه الموارد، مشيرًا إلى إمكانية وجود تقدم في هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة العشرين في المكسيك بعد أسبوعين. وقال: الموضوع قد يحسم في وقت لاحق من خلال النظر في تعزيز راس مال الصندوق والتمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء جمعيها بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل الدول الأعضاء حيث إن هذه العناصر مرتبطة ببعضها وسيتم بحثها في الاجتماع. من جانبه كشف مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن عدد القروض التي منحت منذ دعم خادم الحرمين للبنك بلغت 350 ألف قرض بقيمة إجمالية 15 مليار ريال، بالإضافة إلى أن عدد قروض المنشآت الصغيرة بلغت 700 مليون. وحول الخطة الإستراتيجية للأعوام القادمة للبنك، قال: بدأنا بمرحلتين، الأولى العمل على إعداد خطة عمل تتواكب مع الوقت الحالي، وتحقيق منجزات فورية، والثانية إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك من خلال استقطاب كوادر، وإطلاق برنامج مسارات للمبدعين ومشاريع التميز، والمشاريع الناشئة، ومسار الأسر المنتجة. وأكد الحنيشل أننا نعمل مع البنك الدولي لوضع إستراتيجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية في المملكة وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي. حول تسهيل القروض أوضح الحنيشل: قمنا خلال الفترة الماضية بتسهيل القروض من خلال التقنية والتقديم الإلكتروني وتحديد المواعيد، وإلغاء الكفيل الغارم والاعتماد على ضمان المشروع، نافيًا أن يكون لدى البنك قوائم انتظار في القروض الاجتماعية وقروض المشاريع، وجميع طلبات القروض تعالج في ظرف 3 أشهر. واتفق الحنيشل حول تأخر بعض القروض في السابق، ولكننا في البنك أنجزنا جميع القروض المتأخر لسنوات. مؤكدًا في الوقت ذاته أنه خلال الشهرين القادمين سننهي طلبات المتقدمين في شهر شوال.