كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن موضوع إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى لجنة للتنظيم الإداري برئاسة ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، فيما أكد أن «من السابق لأوانه عرض مساهمة السعودية في تعزيز رأسمال صندوق النقد الدولي». وقال الوزير في تصريحات عقب افتتاحه أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الرياض، أمس، إنه سيجري مناقشة موضوع زيادة رأسمال الصندوق خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والذي سيعقد في المكسيك يومي 25 و26 شباط (فبراير). وأضاف: «نتوقع تقديم الموضوع في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في المكسيك وقد يحسم في وقت لاحق النظر في تعزيز رأسمال الصندوق والتمويل الموازي من الدول الأعضاء ولا أتكلم عن دولة بعينها». وأضاف وزير المالية أن من مصلحة الجميع حل أزمة ديون أوروبا، لأن ذلك في مصلحة الاقتصادي العالمي لكن بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد يرون أن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من جانب الاتحاد الأوروبي ومن ثم تقدم الدول الأخرى بعض الدعم. وزاد: «الموضوع الذي يناقش الآن هو التسلسل ودور الاتحاد الأوروبي ودور الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وبقية الأعضاء يرون أن الدور الأساسي والأول هو من الاتحاد الأوروبي ومن ثم بقية الأعضاء في صندوق النقد لتوفير الدعم». وتابع العساف: «على رغم أن المشكلة أوروبية بشكل أساسي فإن من مصلحة الجميع أن يتأكدوا ألا تتفاقم المشكلة وأن يعود النمو في أوروبا، لأن ذلك في مصلحة الاقتصاد العالمي عموماً، وهي جهود مشتركة وسوف يبحث التسلسل في التمويل أو التوازي في التمويل أو الاثنين معاً في اجتماع مجموعة العشرين». ولم يربط العساف أي مساهمة مستقبلية من جانب السعودية في صندوق النقد الدولي بفكرة منح المملكة ودول بارزة أخرى من الاقتصادات الناشئة مزيداً من التمثيل والسلطة في الصندوق الذي تهيمن عليه القوى الغربية. إلى ذلك، أكد وزير المالية خلال كلمته أمام الملتقى، أن ما تقوم به وزارة المالية في مجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية، إذ تقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية قروضاً للمشاريع بما فيها الصغيرة والمتوسطة التعليمية. وأكد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يسهم بشكل فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، إذ مثلت المشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل قروضها إلى 10 ملايين ريال ما نسبته 45 في المئة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه، وحتى نهاية عام 2011، ويعمل الصندوق حالياً على تسهيل وتسريع إجراءات قروضه لهذه المشاريع. وحول برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال إن البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى نهاية عام 2011 شهد تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من 3000 كفالة، استفادت منها 2000 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 1.4 بليون ريال، لتمويل مشاريع بلغت كلفتها الإجمالية 3 بلايين ريال. وأشار إلى أنه تم أخيراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المئة من قيمة التمويل لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحد، وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال، والشركات إلى 10 ملايين ريال، وتعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا المبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم حول التعريف المالي لتلك المنشآت. وتابع: «نظراً لما يواجه أصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة من صعوبات في الحصول على التمويل اللازم، فإنه يجري حالياً التنسيق لدرس إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل هذه المجالات بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة، والبنك السعودي للتسليف والادخار». وأكد أن بنك التسليف والادخار يسهم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال 21 ألف مستفيد، بتمويل إجمالي بلغ 4 بلايين ريال، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل 6 آلاف مشروع، بكلفة تتجاوز البليون ريال. من جانبه، أوضح المدير العام لبنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، أن عدد القروض التي منحت منذ بداية دعم خادم الحرمين للبنك بلغت 350 ألف قرض، بقيمة إجمالية 15 بليون ريال. وحول خطة البنك للأعوام المقبلة، قال إننا بدأنا بمرحلتين، الأولى العمل على إعداد خطة عمل تتواكب مع الوقت الحالي وتحقيق منجزات فورية، والثانية إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة من خلال استقطاب كوادر، وإطلاق برنامج مسارات للمبدعين ومشاريع التميز والمشاريع الناشئة ومسار الأُسر المنتجة. وأكد الحنيشل في تصريح على هامش الملتقى «أننا نعمل مع البنك الدولي لوضع استراتيجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية في المملكة وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي، وستبنى هذه الاستراتيجية بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومي لتسهيل الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص»، وقال: «في المرحلة المقبلة من الاستراتيجية سنقوم بدرس حاجة البلد للصناعات المعينة». وحول تسهيل القروض، قال: «قمنا خلال الفترة الماضية بتسهيل القروض من خلال التقنية والتقديم الإلكتروني وتحديد المواعيد، وإلغاء الكفيل الغارم، والاعتماد على ضمان المشروع»، نافياً أن يكون لدى البنك قوائم انتظار في مجال القروض الاجتماعية وقروض المشاريع، وأكد أن «جميع طلبات القروض تعالج خلال ثلاثة أشهر». ولفت إلى تأخر بعض القروض في السابق، «ولكننا في البنك أنجزنا جميع القروض المتأخرة من سنوات»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم الانتهاء خلال الشهرين المقبلين من طلبات المتقدمين في شهر شوال. وشدد على أن جميع طلبات القروض القادمة سيتم تحديد مواعيد دقيقة لها.وحول نظام الكمبيالات على قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال: «إننا نقدم ضماناً للقرض في المشروع نفسه، ولا توجد صعوبة في إيجاد الكفيل في القروض الاجتماعية، ولا يشترط أن يكون راتب الكفيل محدداً، وإنما الشرط أن يكون الكفيل موظفاً حكومياً». فقيه: 5 ملايين يعملون في القطاع البراك: ضعف التمويل واكتفاء الشركات الكبرى «ذاتياً» يعرقلان المنشآت المتوسطة دعوة لإنشاء سوق مالية خاصة بالمشاريع الصغيرة
