دعت المعارضة السورية الى يوم حداد وغضب الثلاثاء في سوريا بعد مقتل مئات الأشخاص في تصعيد للقمع، وذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي المنقسم في مسعى لوقف حمام الدم. وقتل نحو 300 شخص منذ الجمعة في أعمال عنف بينهم مدنيون وعسكريون منشقون قتلوا برصاص قوات الجيش النظامي في مواجهات باتت تثير مخاوف من سقوط البلاد في أتون حرب أهلية. وكثف نظام الرئيس السوري بشار الأسد القمع في محاولة للقضاء سريعًا على الاحتجاجات، مستفيدًا من الدعم الروسي واستمرار الانقسامات في مجلس الأمن الدولي بشان الملف السوري. ويقول الأسد إن شعبه يدعمه في سعيه للقضاء على الانتفاضة الشعبية التي يرى فيها عمليات تنفذها «مجموعات إرهابية». وقالت وزارة الخارجية السورية إنه «تم توجيه ضربات موجعة منذ ثلاثة أيام للمجموعات الإرهابية المسلحة» وأكد النظام تصميمه على «الدفاع عن النفس في مواجهة الإرهاب وعلى إفشال سياسة الولاياتالمتحدة والغربيين الساعية إلى إشاعة الفوضى» في سوريا. وقتل مائة شخص الاثنين في أعمال عنف بينهم 55 مدنيًا و41 من العسكريين المنشقين، أغلبهم في حمص (وسط) مركز الاحتجاجات، وأكد المنشقون عن الجيش النظامي أنهم لجأوا إلى السلاح للدفاع عن المدنيين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتكثفت أعمال العنف أيضا في المناطق القريبة من العاصمة دمشق. وقال ناشطون إن الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة محاصرة ويتمركز فيها جنود خلف متاريس لا حصر لها من أكياس الرمل في حين ينتشر جنود آخرون عند مداخل المدن لمراقبة السيارات والتدقيق في الهويات. وقال المجلس الوطني السوري أبرز قوى المعارضة إنه قرر بالتنسيق مع قوى «الحراك الثوري» إعلان الثلاثاء «يوم حداد وغضب عام على ضحايا المجازر الوحشية لنظام الطغمة الأسدية». ودعا المجلس في بيان «المساجد إلى رفع أصوات التكبير والتهليل «متهمًا النظام باستخدام» الدبابات والاسلحة الثقيلة في قصف الأحياء المدنية». وأكد المجلس أن الشعب السوري «لن يتراجع عن طريق الثورة مهما عظمت التضحيات، وسيكون النصر حليفه عما قريب» وذلك في الوقت الذي أخذت فيه الاحتجاجات تأخذ شكل نزاع مسلح مع تعدد المعارك بين الجيش النظامي والمنشقين. وقال المجلس «صعد النظام السوري من جرائمه بحق المدنيين مستغلا الغطاء الذي توفره له بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وتلكؤ المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الحماية اللازمة للسوريين بكل الوسائل المتاحة».