كشف مصدر مسؤول في امانة محافظة جدة ل «المدينة» انه لم يتم التعامل مع نحو 150 الف منحة منذ عام 1417 ه اي قبل 16 عاما بسبب شح الاراضي ، مشيرا الى انه تم اعتماد مخططين شمال جدة في نطاق الرقع التي تمنح الأمانة بها إلا أنها لاتفي بالغرض مطلقا ولا تغطي هذا العدد الكبير من طالبي المنح . واضاف المصدر أن مشكلة إيجاد الأراضي البيضاء وتخطيطها لمنحها للمواطنين باتت تشكل عائقا كبيرا يحول دون تسيير معاملاتهم وسرعة منحهم خصوصا وأن القرارات السامية تنص على أن الأراضي التي يجب منحها للمواطنين من قبل الأمانات يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الشكوك ولا يشوبها شائب وتكون ملكيتها بشكل كامل للأمانة . وأشار إلى اعتماد مخططين شمال محافظة جدة في نطاق الرقع التي تمنح الأمانة بها إلا أنها لاتفي بالغرض مطلقا ولا تكاد تغطي العدد الكبير والبالغ 150 الف طلب جزء منها منذ عام 1417ه لها الأولوية بالطبع قبل البداية في منح العام 1418ه ، في حين تواجه الامانة إشكالية أخرى بسبب ربط المنح بسكن حيث استجدت تعليمات جديدة بضرورة وجود الحد الادنى من الخدمات وبناء عليه تم الرفع للجهات الرسمية المسؤولة عن إدخال مايخص الأمانة من خدمات كالسفلتة مثلا لتدرس ضمن الميزانية . واكد انه تم الاجتماع مسبقا بالجهات الأخرى المسؤولة عن المياه والكهرباء من خارج أمانة محافظة جدة ومطالبتهم بان تكون أدوارهم فعالة في تقديم مايخصهم من خدمات وبذلك من الممكن أن تبدأ دراسة المعاملات وتوزيع المنح ويتسنى للناس الإنشاء كون المخطط جاهزا إلا أن عددا من هذه الجهات رفضت وأبدت عدم رضاها عن ذلك مبررة بأنه من الصعب تمديد الخدمات بمناطق غير مأهولة بالمساكن والسكان وهنا تكمن المشكلة . واشار الى ان هناك دراسات كاملة ومستفيضة لطلبات المنح في عام 1418ه عملت مسبقا بحيث فحص هذه الطلبات وعرضها وإدخالها بالنظام والمسح الضوئي لها وعرضها على لجنة تنفيذ المنح لمعرفة إذا ماكانت مستوفية الشروط و أوضحت امانة محافظة جدة أن إمكانية إتاحة المجال للأجيال الحالية بفتح تقديم رسمي للمنح البلدية أصبح من الصعب والمستبعد منطقيا في ظل انتظار هذه الأعداد منذ أعوام وفي ظل وجود هذه الصعوبات .
