أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان لمجلسها أنها تتابع وبشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة, بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة, وأكدت الهيئة انها تحتفظ بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وقال بيان مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه تنفيذًا للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- ووفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة, وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين, تقوم الهيئة بزيارات لكافة السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق. وقد اتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها، أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30/1/1433ه 4662 موقوفًا يمثلون (51) جنسية، (80%) بالمائة سعوديون ويبلغ عددهم (3734 موقوفًا, بينما تمثل الجنسيات الأخرى (928) موقوفًا, ووضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي: 501 تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، و301 تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، و864 جار محاكمتهم، و1528 جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة، الى جانب 1190 قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، و278 رهن التحقيق. وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك 120 شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم. وأكد المجلس في بيانه أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم, بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة, وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة, كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وثمن المجلس عاليًا توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -يحفظه الله- القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقًا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (39,38,37) والفقرة (ح) من البند أولًا من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام, بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها, وما يقوم به سمو نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك, وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها. وأكد المجلس أن الهيئة تواصل زياراتها للسجون, ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقًا للمهام والاختصاصات المناطة بها. كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين, من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها, يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات, والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة, وبالأخص ما يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى, وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصيا أو من خلال محام, وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية. وقد أبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحهم للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة, ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك, علما أن جلسات هذه المحاكمات علنية, وفقًا لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية, حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة, كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار لها, ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء. واختتم المجلس بيانه بالدعاء إلى المولى جل وعلا أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله.
