تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأميرخالدالفيصل أميرمنطقة مكةالمكرمة افتتح مديرعام الإدارة العامة للحقوق بإمارة منطقة مكةالمكرمة عبد الله بن على آل قراش أمس ورشة عمل بعنوان «الارتقاء بعمل العمد ومكاتب العقار» التى نظمتها الإمارة بحضور مديرشرطة منطقة مكةالمكرمة بالنيابة اللواء محمدبن عبدالله الشهرى ومديرشرطة العاصمة المقدسة اللواء ابراهيم محمد الحمزي ووكيل الإمارة المساعد للتنمية ومدراء الإدارت الحكومية وعمد الأحياء بمنطقة مكةالمكرمة وعددمن أصحاب مكاتب العقار. وألقى عبد الله بن على آل قراش كلمة فى بداية الورشة أكد أهمية نظام شموس الأمنى ، وقال آل قراش: تكمن أهمية هذه الورشة فى ربط عمد الأحياء ومكاتب العقار بنظام شموس الأمنى والذى فيه إبداعات كبيرة وتواصل مع الجهات الأمنية إضافة إلى أن العمدة لم يعد دوره كما كان فى السابق ونحن حالياً وبتوجيهات سموأميرمنطقة مكةالمكرمة سيتم تجهيز مكاتب العمد بإمكانيات متطورة وبآليات متحضرة تستطيع من خلال هذه الإمكانيات وهذه الميكنة أن يواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وسيكون مخرجات الورشة أكبردليل على حسنا فى متابعة توصيات الورشة ، مؤكداً على أهميةالورشة تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم. وأكد مديرشرطة العاصمة المقدسة اللواء ابراهيم الحمزى في كلمته إن الجهات الأمنية حريصة على تطبيق نظام شموس الأمنى لما له من أهمية فى ضبط الأمن ومتابعة المطلوبين وتنفيذ الأحكام الصادرة فى حقهم وأشار أن الجهات المشاركة فى ورش العمل السابقة والحالية متفقة فى تطبيق رؤية سموأميرمنطقة مكةالمكرمة . ثم بدأت فعاليات الورشة بمشاركة أكثرمن 50 مسؤولا وقيادات أمنية وعمد وأصحاب مكتب العقاربمنطقة مكة لمكرمة وتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ماسيؤدي أخيراً إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. وطرحت الورشة تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولاً إلى أيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم. وكذلك دور عمد الأحياء في خدمة المجتمع و والتأكيد على أهميته ودور العمدة في إصلاح ذات البين بين الأهالي وفي مساعدة المحتاجين من السكان والأهالي ، وكذلك دوره في تفعيل الأنظمة واللوائح الأمنية . وتمت التوصية العاجلة بأن تتبنى إمارة منطقة مكة بالتعاون مراكز الأحياء تنظيم ندوة شراكة مجتمعية في ثلاث مدن هي جدةومكة والطائف لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي.
