كتبنا مراراً عن قضايا متعددة تشير إلى أوضاع تستحق تدخلا عاجلا في الاحساء كما هي أيضاً في مناطق المملكة لكن بحسب مسئوليتنا المباشرة ككتاب للمنطقة أفردنا لها اهتماماً خاصا والحقيقة أننا لم نلمس تحسنا مستحقا لهذه القضايا الحيوية المباشرة لحياة المواطن في أصعدة متعددة ومن أهم هذه الملفات التي ننتظر ليس توضيحا فقط بل رؤية إستراتيجية واضحة لتصحيحها الملف الصحي للأحساء، حين لم يشملها حصر وزارة الصحة للاحتياج المّاس للمشافي لتزيد عدد الأسّرة والخدمات الطبية التي تحتاجها المنطقة كضروريات أساسية، ولم نشهد فيها تغييراً كبيراً مع زيادة الضغط على المؤسسات الطبية للكثافة السكانية المهولة التي تغطيها الخدمات الطبية إضافة إلى المناطق المحولة لها من الخرخير حتى بقيق إضافة إلى حوادث الطرق الرئيسية من المملكة إلى غالبية دول الخليج العربي ثم عدم قدرة بعض المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية الأهلية أو الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة أو مرضى الفشل الكلوي أو المعاقين إعاقات مختلفة أو آبائنا وأمهاتنا الذين بلغوا مرحلة العجز الكامل ويحتاجون خدمات سريرية خاصة . وهذه الاحتياجات المركزية ليس موضوعها فقط تقييم الأداء المحلي للمؤسسات الطبية القائمة وإنما الأهم حجم الميزانية وعدد المستشفيات والأسرة وكمية الأجهزة ونوعيتها المحتاجة لها للضرورة الخدمات الطبية في الاحساء التي تعاني من عجز فالمستشفى المركزي الوحيد ليس به أكثر من 15 سريرا للعناية المركزة وتُحوّل بعض الحالات إلى الأدوار أو الأقسام الأخرى وقد تنقصها بعض الأجهزة للمراقبة والإنعاش ولدي شهادة خطية من مواطن بشان هذا الأمر عاشها في المستشفى، وماذا عن أجهزة الغسيل لمرضى الفشل الكلوي والخدمات الخاصة به، وماذا عن تغطية العيادات التخصصية والضغط على الاستشاريين في هذا المستشفى القديم الوحيد، وهي مسئولية مباشرة على وزارة الصحة وكبار مسئوليها نطالبهم فيها بالتدخل الفوري إضافة إلى تحسين أداء الخدمات المحلية مع تهيئة إمكانيات اكبر . وكشهادة إنصاف موضوعية لقد أفادت الاحساء كثيراً من مركز الأمير سلطان لأمراض القلب وساهم كلٌ من مستوى مشروع المركز وإمكانيته الأولى واهتمام وحيوية د عبد الله العبد القادر مدير المركز ومثابرته لتطويره في نجاح المركز، وهناك تقدم في خدمات المراكز الصحية تحتاج إلى تعاون الأهالي مع إداراتها وزيادة ميزانيتها لتثبيت عيادات دائمة للأطفال والباطنة والنساء والولادة كأيام محددة توزع بين المراكز أو لكل الأسبوع، وقد ذكرتُ الجوانب الايجابية حتى يُفهم مقصد المقالة مع التأكيد ان المستشفيات والمراكز لديها العديد من المخلصين والمتفانين في الخدمات الطبية والإدارية، وقبل كتابة المقال أيضاً حرصت على معرفة إمكانية تغطية المستشفيات التي اُعتمدت مؤخرا حين يتم تشغيلها بالكامل في الفيصيلية أو المبرز ولكن وبكل وضوح نبين لمعالي الوزير أن هذه الامدادات الداعمة نسبياً لم ولن تحل مشكلة الاحساء الطبية التي تحتاج إلى مستشفى مركزي ضخم تخصصي يغطي العيادات الرئيسية تشخيصا وتنويماً لان الاحساء تُمثّل عدد ست محافظات بالمساحة، كما أن تخصيص مستشفى كامل للحوادث والعظام بإمكانيات شاملة للأطراف الصناعية والتأهيل العلاجي الطبيعي هو احد اللوازم الضرورية للخدمات الطبية للمنطقة . إن هذه الأمور ستساعد على إعادة تأهيل مستشفى الملك فهد والمحتاج إلى أجهزة وعدد أسرة وتجهيز دور كامل للعناية المركزة بتغطية شاملة لمتطلبات القسم مع تطوير فوري يحتاجه المستشفى في جوانب مختلفة، والاعتماد المالي لها والمتابعة الإدارية ركيزة أساسية لإنقاذ الحالة الخدمية الطبية، مع تذكيرنا بان ما يسمى مستشفى كما هو في الجفر أو العيون أي شرق وشمال الاحساء لا تتجاوز منشأة بسيطة تقل عن خمسين سريرا فكيف يسمى مستشفى، أتأمل من معالي وزير الصحة هذه المرة أن يُبلغنا قرارات مركزية للوضع الصحي في الاحساء، كما أني في ختام هذا المقال أناشد سمو الأمير متعب بن عبد الله وزير الدولة ورئيس الحرس الوطني أن يُصدر قراره بتشكيل هيئة تُقيّم احتياجات المنطقة في قطاع الحرس الوطني والمدنيين وكيف أضحت مدينة الملك عبد العزيز الطبية احد الضروريات الرئيسية لصحة المواطن وحاجتها إلى التوسيع الشامل في عدد الأسّرة والعيادات المتخصصة والاحساء تستحق يا سمو الأمير .