يباشر الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، مهام عمله الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بمقر الرئاسة العامة الجديد على طريق خريص شرق الرياض ، وسوف يجتمع معاليه بالمسؤولين بالرئاسة ومديري الادارات ، وكذلك سيستقبل بعض الشخصيات التي ستأتي لتهنئته . وقد شهدت الرئاسة العامة للهيئة أمس حالة من السكون ، استعدادا لقدوم الرئيس الجديد الذي صدر أمر ملكي بتعيينه خلفا للشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين ، ولوحظ سير العمل بشكل معتاد داخل ادارات الرئاسة العامة طوال يوم أمس ، وسط تساؤلات عن خطط وتوجهات الرئيس العام الجديد الذي يتسلم دفة قيادة الهيئات . ويأتي الشيخ عبداللطيف آل الشيخ رئيسا لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خارج العاملين في الهيئة كسابقه الشيخ الحميّن ، الذي كان يعمل قبل تعيينه رئيسا للهيئات مستشارا للديوان الملكي وقاضيا سابقا ، وان اتفق الاثنان أنهما من خريجي كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض ، فالشيخ الحميّن تخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 1407ه، ثم عمل في محكمة الرس ،وقاضيا بمحكمة العلا ، وقبل ذلك ملازما قضائيا قبل ان يعيّن مستشارا في الديوان الملكي . والشيخ عبداللطيف بكالوريوس كلية الشريعة بالرياض عام 1393 /1394،- اي سبق الشيخ الحمين ب14 سنة في التخرج من كلية الشريعة - كما حصل على ماجستير من المعهد العالي للقضاء، تخصص فقه مقارن عام 1403 /1404، وشهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى عام 1417، في حين اكتفى الشيخ الحمين بالحصول على البكالوريوس . وكل من الشيخ عبداللطيف والشيخ الحمين له دور بارز في العمل الخيري وان غلب عمل الاخير على المؤسسات الخيرية وجمعيات التحفيظ في موطنه ومكان عمله في الرس والعلا ، أما الشيخ العبداللطيف فتركز عمله الخيري في مجالين اثنين هما الاسكان ومكافحة التدخين ، من خلال عضويته في مجلس ادارتي جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري - والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين. وكان آخر عمل قام به الشيخ الحميّن يوم الاربعاء الماضي قبل يومين من اعفائه بتوقيع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عقدا لدراسة مشروع (الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية) دراسة وتحليل طرق مواجهته على أن تكون مدة تنفيذ المشروع اثنى عشر شهرا، وتهدف الدراسة إلى التعرف على أنواع الجرائم المعلوماتية وتصنيفها، والآلية النظامية المناسبة للاستدلال في الجرائم المعلوماتية وجمع الأدلة، والتعرف على الإشكالات الفنية والإجرائية التي تواجه الميدانيين في ضبط المنكرات الإلكترونية، كما تهدف إلى التعرف على الجهات المعنية بضبط الجرائم المعلوماتية واقتراح الصيغة المناسبة للتعاون فيما بينها، وتحديد الآلية المناسبة لتطوير مهارات أعضاء الهيئة العاملين في مجال ضبط الجرائم المعلوماتية، وتقديم إجراءات عمل متكاملة لعمل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووضع برامج ضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المجال. وآخر تصريح للشيخ الحميّن الذي أكد فيه أن الدراسة تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية، وآلية البرامج واهمية الاستفادة من دراسة الجرائم المعلوماتية في مواجهة هذه الجريمة، مشيرا الى ضرورة رفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها، وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، كما سيتم توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية. واول قرار سيواجه الرئيس العام الجديد للهيئة هو متابعة تطبيق خطة الاستراتيجية للرئاسة العامة "حسبة"التي تنقل الهيئة من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق، وهي الخطة التي حرص على تنفيذها الشيخ الحمين ، كذلك من ابرز التحديات التي تواجه الرئيس العام الجديد ضبط العمل الميداني ووضع معايير وضوابط له في ضوء التغييرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع ، والمشكلات التي تواجه رجال الهيئة ، ومن ابرز هذه الضوابط كيفية تعامل رجال الهيئة مع القرار الذي بدء تنفيذه يوم الخميس الماضي والخاص بتأنيث محلات مستلزمات بيع الملابس النسائية ، وعلمت "المدينة" ان العاملين في الميدان طلبوا وضع ضوابط محددة للتعامل مع هذا القرار ، وقالت المصادر ل"المدينة" ان الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رفع مذكرة بهذا الشأن الى الجهات التي تطبق تنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية ، كما رفعت المذكرة لجهات أخرى ، لتحديد الضوابط والمعايير التي يعمل بمقتضاها رجال الهيئة مع هذا القرار .